الأمريكي للعدالة يرحب باتفاق مسقط ويدعو المليشيا للوفاء بالتزاماتها وإطلاق جميع المختطفين

رحب المركز الأمريكي للعدالة (

ACJ

) بإعلان التوصل لاتفاق تبادل المعتقلين، الذي جرى في العاصمة العُمانية مسقط، بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وبين مليشيات الحوثي برعاية الأمم المتحدة وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال المركز في بيان له، إن الاتفاق خطوة إنسانية مهمة لمعالجة أحد أكثر الملفات إلحاحا في النزاع اليمني، وامتدادا للالتزامات الواردة في اتفاق ستوكهولم وأحكام القانون الدولي الإنساني.

وشدّد المركز على أن أي تقدم حقيقي ومستدام يتطلب الإفراج الكامل وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمحتجزين دون استثناء أو تمييز، ووقف استخدام هذا الملف الإنساني كورقة ضغط سياسية، وضمان الكشف عن مصير جميع المخفيين قسرًا.

وجدد دعوته لجماعة الحوثي إلى الوفاء الكامل بالتزاماتها، والإسراع في إطلاق سراح جميع المحتجزين لديها، بما في ذلك الموظفين العاملين مع المنظمات الدولية والإنسانية وموظفي السفارة الأمريكية.

كما دعا إلى إيقاف الاعتقالات والملاحقات والمحاكمات بحق الناشطين، باعتبار ذلك مدخلًا أساسيًا لتعزيز السلام وتهيئة البيئة اللازمة لانخراط جاد في عملية سلام دائمة وشاملة تُنهي معاناة الشعب اليمني، وتقوم على احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حقوق الضحايا وجبر الضرر.

ويشمل الاتفاق الذي وقع اليوم في العاصمة العمانية مسقط، الإفراج عن 2900 محتجز، بواقع 1700 محتجز من جانب الحكومة و1200 محتجز من جانب جماعة الحوثي، بمن فيهم السياسي اليمني محمد قحطان، إلى جانب محتجزين سعوديين وسودانيين، مع إعطاء أولوية واضحة للفئات الأشد ضعفًا، بما في ذلك المرضى والجرحى وكبار السن والقُصّر، ومن طال أمد احتجازهم، بما يعكس بعده الإنساني.

كما ينص الاتفاق على تبادل قوائم المحتجزين وفق جدول زمني محدد، والسماح بزيارات متبادلة وشاملة لجميع أماكن الاحتجاز تحت إشراف أممي، وصولًا إلى تحديد جميع المحتجزين على خلفية النزاع والإفراج عنهم بشكل كامل.

إضافة إلى تفعيل اللجنة الفرعية المعنية بملف الجثث وإعادة جميع رفات الموتى بما يحفظ الكرامة الإنسانية، وذلك بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبالتنسيق مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.