مشاورات مسقط.. الافراج عن 2900 محتجز من مختلف الأطراف

الأسرى والمعتقلين

السابق

التالى

مشاورات مسقط.. الافراج عن 2900 محتجز من مختلف الأطراف

السياسية

-

منذ 24 دقيقة

مشاركة

تعز، نيوزيمن، خاص:

توصل وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً، إلى اتفاق وُصف بـ«شبه الكُلّي» مع مليشيا الحوثي، يقضي بالإفراج عن نحو 2900 محتجز ومختطف من مختلف الأطراف والجبهات، وذلك خلال الجولة العاشرة من المشاورات التي استضافتها العاصمة العُمانية مسقط، بحضور المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ.

وقال الوفد الحكومي، في بيان إن الاتفاق ينص على إفراج الحوثيين عن 1200 محتجز، على رأسهم القيادي في حزب الإصلاح الإخواني محمد قحطان، إضافة إلى سبعة محتجزين من الأشقاء السعوديين، بينهم طياران، و20 محتجزاً سودانياً. في المقابل، تفرج الحكومة اليمنية عن 1700 محتجز.

وأوضح البيان أن الفريق المفاوض تحمّل كامل المسؤولية وتعامل بجدية والتزام تام، استناداً إلى توجيهات مجلس القيادة الرئاسي التي شددت على مبدأ الإفراج الكُلّي دون انتقائية، مؤكداً أن الهدف الرئيس كان إنهاء معاناة آلاف المحتجزين والمختطفين.

وطَمأن الوفد الحكومي ذوي المحتجزين بالعمل على تسريع آليات تنفيذ الاتفاق وفق ما تم التوصل إليه، مثمناً في الوقت ذاته دور سلطنة عُمان في استضافة المشاورات، وجهود المملكة العربية السعودية ودورها المحوري في دعم الملف الإنساني، إلى جانب الدور الذي اضطلع به المبعوث الأممي وفريقه في تقريب وجهات النظر، وحضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر ودورها الإنساني في هذا الملف.

وأشار البيان إلى التزام الوفد الكامل بالإفراج عن جميع المحتجزين والمختطفين، مؤكداً أن الاجتماع رسم رؤية شاملة للإفراج عن كافة المحتجزين على ذمة أحداث الحرب، بما في ذلك رفات وجثامين قتلى الحرب.

وفي السياق ذاته، أكد مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن أن أطراف النزاع اختتمت اجتماعاً استمر 11 يوماً في سلطنة عُمان، جرى خلاله الاتفاق على مرحلة جديدة من إطلاق سراح المحتجزين المرتبطين بالنزاع. 

وأوضح المكتب أن الاجتماع عُقد في إطار عمل اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاقية إطلاق سراح المحتجزين، برئاسة مشتركة بين مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يُعد العاشر منذ إنشاء اللجنة بموجب اتفاقية ستوكهولم.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن دورها في هذا الملف يأتي بوصفها وسيطًا محايدًا، وفقًا لما نصّ عليه اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر/ كانون الأول 2018، والذي منحها مسؤولية الإشراف الإنساني على عمليات إطلاق سراح المحتجزين ونقلهم وإعادتهم إلى ذويهم، استنادًا إلى مبادئها القائمة على الحياد وعدم التحيّز واحترام القانون الدولي الإنساني.

آلية تنفيذ الاتفاق

وبحسب مخرجات اتفاق مسقط، ستتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنفيذ الخطة العملية للإفراج عن المحتجزين، بالتنسيق مع أطراف الاتفاق ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. وتشمل الآلية تبادل قوائم الأسماء وفق نماذج إلكترونية معتمدة، وإجراء عمليات مراجعة وتحقق مشتركة، تمهيدًا لبدء الإفراج المرحلي وفق جدول زمني محدد، على أن تُستكمل عملية تبادل القوائم في موعد أقصاه 27 يناير/ كانون الثاني 2026.

كما يلتزم الطرفان بتقديم كافة التسهيلات اللوجستية والأمنية للجنة الدولية للصليب الأحمر، بما في ذلك ضمان حرية تنقل فرقها وسلامتها، وتسهيل إصدار تصاريح الطيران الداخلي من وإلى جميع المطارات، بما يكفل نقل المحتجزين وإعادتهم إلى مناطقهم أو بلدانهم بشكل آمن يحترم المبادئ الإنسانية وكرامة المحتجزين، ويضمن المضي قدمًا نحو الإفراج الشامل عن جميع المحتجزين المرتبطين بالنزاع.

مراحل التنفيذ

في المرحلة الأولى يتم الإفراج المتبادل عن المحتجزين وفق الأعداد المتفق عليها، بحيث يفرج الطرف الحكومي عن 1700 محتجز يتبعون جماعة الحوثي، مقابل إفراج الحوثيين عن 1200 محتجز يتبعون الحكومة، بينهم السياسي محمد قحطان، وسبعة محتجزين سعوديين (منهم طياران)، و20 محتجزًا سودانيًا. وتُنفذ هذه المرحلة وفق الخطة التنفيذية والجدول الزمني الذي تشرف عليه اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبرعاية مكتب المبعوث الأممي.

بعد استكمال المرحلة الأولى، يقوم الطرفان في المرحلة الثانية وخلال أسبوع واحد بتسمية ممثليهم لزيارة جميع أماكن الاحتجاز لدى الطرفين، على أن تُنفذ هذه الزيارات خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا. 

وتهدف الزيارات إلى حصر وتحديد جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وإعداد قوائم نهائية بأسمائهم وأماكن احتجازهم، وتسليمها إلى مكتب المبعوث الأممي تمهيدًا لاتخاذ إجراءات الإفراج عنهم.

عقب الانتهاء من المرحلة الثانية، وخلال شهر من تسليم القوائم النهائية، يُعقد الاجتماع الحادي عشر للجنة الإشرافية، لمناقشة واعتماد أسماء جميع المحتجزين الذين جرى تحديدهم خلال الزيارات، والاتفاق على آليات الإفراج عنهم بأسرع وقت ممكن، في إطار السعي نحو الإفراج الشامل.

تشمل تفعيل عمل اللجنة الفرعية المعنية بملف الجثث، وتوقيع إعلان مبادئ مشترك لإدارة الجثث والرفات البشرية بما يحفظ كرامتها الإنسانية، مع التزام الأطراف بإعادة جميع الجثث والرفات التي تعود للطرف الآخر دون تأخير، وفقًا لما نصّ عليه اتفاق ستوكهولم.