محمد قحطان الاسم الأبرز في اتفاق مسقط لتبادل الأسرى والمختطفين... من هو وكيف تم اختطافه؟

أعلن رئيس وفد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في مفاوضات مسقط بشأن الأسرى والمختطفين، يحيى كزمان، اليوم الثلاثاء، أن الجولة العاشرة من مشاورات مسقط بشأن ملف الأسرى والمختطفين أسفرت عن توقيع اتفاق يقضي بالإفراج عن نحو 2900 محتجز ومختطف من مختلف الأطراف والجبهات، من بينهم القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح وناطق سابق باسم تكتل أحزاب "اللقاء المشترك"، السياسي البارز محمد قحطان.

ويعد إدراج قحطان ضمن الصفقة اختراقًا مهمًا في ملف ظل عالقًا منذ أكثر من ثماني سنوات، منذ اقتحام مسلحين حوثيين منزله في 4 أبريل 2015 واقتياده إلى جهة مجهولة، مع استمرار ميليشيا الحوثي في رفض الكشف عن مصيره أو السماح لأسرته بالتواصل معه.

وأوضح كزمان، أن الاتفاق يشمل الإفراج عن كافة الأسرى من قوات التحالف والقيادات السياسية، وسيتم تنفيذه بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي ستعد آلية تجمع الأسرى والمختطفين في مواقع محددة قبل مطابقة القوائم، وتحديد "يوم التبادل" الرسمي.

من هو محمد قحطان؟

ومحمد قحطان، مواليد 1958 في محافظة إب، درس الشريعة والقانون في جامعة صنعاء، ويعرف بأنه مهندس للحوار السياسي ومستشار استراتيجي، وقد لعب دورًا محوريًا في قيادة حزب الإصلاح والتنسيق بين الأحزاب اليمنية ضمن تكتل اللقاء المشترك بين 2003 و2011.

والبرلماني اليمني محمد قحطان قيادي مؤسس في حزب التجمع اليمني للإصلاح، وتولى رئاسة دائرته السياسية، وهو عضو الهيئة العليا للحزب، وعين ناطقا رسميا لتكتل أحزاب اللقاء المشترك (2003-2011)، وعرف بكونه "رجل الحوار" ومهندس التسويات السياسية. 

عقب اجتياحها العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية، اختطف الحوثيون قحطان في محافظة إب في 24 فبراير 2015، وأعادوه إلى منزله في صنعاء وفرضوا عليه إقامة جبرية في 4 أبريل 2015، حسب تقرير لهيومن رايتس ووتش.

ويأتي هذا الاتفاق ضمن جهود أممية وإقليمية بقيادة سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية لتسريع الإفراج عن آلاف الأسرى اليمنيين، في خطوة اعتبرت محل ترحيب دولي وإنساني، بما في ذلك مطالب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان التي وثقت حالة قحطان، مشيرة إلى مخاطر تعرضه للتعذيب، خصوصًا مع معاناته من مرض السكري.

وأكد المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، أن إحراز تقدم في ملف المحتجزين يمثل خطوة إنسانية مهمة للتخفيف من معاناة آلاف الأسر اليمنية، داعيًا جميع الأطراف إلى التعاون المستمر لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق.