الأوقاف اليمنية تنفي صلتها ببيانات سياسية منسوبة إليها وتؤكد على شرعية مجلس القيادة

نفت وزارة الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الثلاثاء 23 ديسمبر/ كانون الأول، صلتها بأي بيان أو مواقف جرى تداولها ونُسبت إليها أو إلى بعض منتسبيها، وتضمنت مضامين ذات طابع سياسي لا تندرج ضمن اختصاصات الوزارة القانونية والمؤسسية، وتخالف المرجعيات الدستورية والقانونية المنظمة للمرحلة الراهنة. 

وأكدت الوزارة في بيان لها اطّلع عليه "بران برس"، أن الشرعية السياسية المعترف بها محلياً وإقليمياً ودولياً تتمثل في مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، مشددةً على أن أي بيانات أو مواقف تصدر خارج هذا الإطار لا تمثل موقفها الرسمي، ولا تتحمل الوزارة أي مسؤولية قانونية أو إدارية أو سياسية عن مضامينها أو ما يترتب عليها. 

وأضافت الوزارة أن مهامها تقتصر على خدمة الشأن الديني، ورعاية الأوقاف، وتنظيم شؤون الحج والعمرة، مؤكدةً حرصها على تحييد هذه الملفات عن أي تجاذبات أو اصطفافات سياسية، بما يضمن انتظام شؤون الحجاج وسلامة الإجراءات، وعدم الإضرار بسمعة الجمهورية اليمنية ومركزها القانوني. 

وجددت وزارة الأوقاف والإرشاد التزامها الكامل بإعلان نقل السلطة، والعمل المشترك مع مختلف مؤسسات الدولة لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، مؤكدةً أن أعمالها الخدمية والتنظيمية تُدار وفق اعتبارات مهنية ومؤسسية خالصة، وبما يحقق المصلحة العامة. 

وكانت منصات ومواقع إخبارية موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسعى للانفصال بقيادة "عيدروس الزبيدي"، تداولت تصريحات لنائب وزير الأوقاف والإرشاد "أنور العمري"، أعلن فيها تأييد الوزارة المطلق للخطوات التي يتخذها المجلس الانتقالي في مسار إعلان دولة "الجنوب العربي". 

وجاءت هذه التصريحات عقب توجيهات صادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي"، للحكومة والسلطات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، مؤكداً ضرورة العمل بكل الوسائل على حماية المركز القانوني للدولة ووحدة مؤسساتها. 

وقال مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية إن "العليمي" تابع باهتمام بالغ ما جرى تداوله مؤخراً من بيانات وتصريحات صادرة عن بعض الوزراء والمسؤولين التنفيذيين في الحكومة، تضمنت مواقف سياسية لا تندرج ضمن مهامهم الوظيفية، ولا تنسجم مع المرجعيات الدستورية والقانونية الناظمة للمرحلة الانتقالية وعمل مؤسسات الدولة. 

وعقب اجتياح قوات الانتقالي الجنوبي، الذي يسعى للانفصال، لمحافظتي حضرموت والمهرة (شرقي اليمن)، أعلن رئيس المجلس الانتقالي "عيدروس الزبيدي" أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة عمل مكثّف لبناء مؤسسات دولة الجنوب العربي القادمة، الذي يراه مراقبون تحدياً للجهود السعودية والدعم الدولي لوحدة اليمن. 

وذكر "الزبيدي" خلال لقاء له بقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي أن الجنوب يقف اليوم أمام مرحلة مصيرية ووجودية فرضتها معادلات الواقع السياسي والعسكري، مشيراً إلى أن دولة الجنوب العربي القادمة ستكون دولة عادلة وحاضنة لجميع أبناء الجنوب، قائمة على مبدأ الشراكة الوطنية. 

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسعى للانفصال، قد أعلن سيطرته على مناطق واسعة شرق وجنوب البلاد، بما في ذلك مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، التي كانت مقراً للحكومة المعترف بها دولياً منذ 10 سنوات، وذلك عقب اجتياح قواته لمحافظة حضرموت وتسلّمه محافظة المهرة.