اختراق إنساني في مسقط: اتفاق شبه كلي للإفراج عن آلاف المحتجزين في اليمن

وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين

السابق

التالى

اختراق إنساني في مسقط: اتفاق شبه كلي للإفراج عن آلاف المحتجزين في اليمن

السياسية

-

منذ 12 دقيقة

مشاركة

مسقط، نيوزيمن:

توصل وفدا الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الإيرانية إلى اتفاق شبه كلي للإفراج عن آلاف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسرًا، وذلك خلال الجولة العاشرة من المباحثات الخاصة بالملف الإنساني، التي عُقدت في العاصمة العُمانية مسقط، بحضور المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ.

وأعلن وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين، الثلاثاء، عن التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن نحو 2900 محتجز ومختطف من مختلف الأطراف والجبهات، في خطوة إنسانية تُعد من أبرز الاختراقات منذ اندلاع النزاع.

وأوضح بيان صادر عن الفريق الحكومي أن الاتفاق ينص على إفراج ميليشيا الحوثي عن 1200 محتجز، في مقدمتهم السياسي محمد قحطان، إضافة إلى سبعة محتجزين سعوديين من بينهم الطيّاران، وعشرين محتجزًا سودانيًا، فيما تلتزم الحكومة اليمنية بالإفراج عن 1700 محتجز.

وأكد البيان أن الفريق الحكومي تحمّل كامل مسؤولياته الوطنية والإنسانية، وعمل بجدية والتزام كاملين من أجل تحقيق الإفراج عن آلاف المحتجزين دون استثناء أو انتقائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية العليا في مجلس القيادة الرئاسي، التي شددت على ضرورة الإفراج الشامل عن جميع المحتجزين والمختطفين.

وطمأن الوفد الحكومي ذوي المحتجزين والمختطفين بأن الجهود متواصلة لتعجيل آليات التنفيذ وفق ما تم الاتفاق عليه، وبما يضمن نقل المحتجزين إلى الحرية في أقرب وقت ممكن.

وثمّن البيان عاليًا دور سلطنة عُمان في استضافة المشاورات وتيسير الحوار، كما أشاد بالدور المحوري للأشقاء في المملكة العربية السعودية في دعم مسار هذا الملف الإنساني.

كما عبّر الوفد عن تقديره لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن وفريقه في تقريب وجهات النظر بين الأطراف، إضافة إلى الدور الإنساني الكبير للجنة الدولية للصليب الأحمر، بصفتها جهة رئيسية في تنفيذ عمليات الإفراج وفق المعايير الدولية.

وأكد الوفد الحكومي التزامه الكامل أمام ذوي المحتجزين والمختطفين بمواصلة العمل حتى الإفراج عن الجميع، مشيرًا إلى أن هذه الجولة أرست رؤية شاملة للإفراج عن كافة المحتجزين على ذمة أحداث الحرب، بما في ذلك رفات وجثامين قتلى الحرب، في إطار مسار إنساني يهدف إلى تخفيف معاناة آلاف الأسر اليمنية.

ويُنظر إلى هذا الاتفاق، في حال تنفيذه الكامل، باعتباره خطوة إنسانية بالغة الأهمية في بلد لا تزال فيه قضية المحتجزين والمخفيين قسرًا واحدة من أكثر الملفات إيلامًا، وفق تقارير أممية وحقوقية متطابقة.