أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، اليوم الثلاثاء، القرار رقم (33) لسنة 2025 والذي قضى بسحب تراخيص عدد من فروع شركات الصرافة وإغلاق مقراتها، وذلك في إطار جهود البنك الرقابية لتنظيم سوق الصرف وضبط المخالفات.
وحسب بيان للبنك، فقد استند القرار إلى القوانين النافذة المنظمة للعمل المصرفي وأعمال الصرافة، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبناءً على تقارير النزول الميداني المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك التي أثبتت وجود مخالفات.
وشمل القرار إغلاق شركة العامري للصرافة: فرع عدن - كريتر وكذلك شركة الشارقة إكسبرس للصرافة: فرع مأرب - محطة بن معيلي.
نصت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ صدوره، مع توجيه الجهات المختصة بضرورة التنفيذ الفوري وإبلاغ المعنيين.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الخطوات التي يتخذها البنك المركزي في عدن لفرض هيبة القانون في القطاع المصرفي، والحد من التجاوزات التي تؤثر سلباً على استقرار العملة المحلية والمصلحة العامة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
