أصدر محافظ البنك المركزي اليمني "أحمد خالب المعبقي"، الثلاثاء 23 ديسمبر/ كانون الاول قراراً رقم (32) لسنة 2025م، قضى بإيقاف التراخيص الممنوحة لعدد من شركات ومنشآت الصرافة، وإغلاق مقراتها، وذلك على خلفية مخالفات مثبتة.
وأوضح القرار الصادر عن البنك المركزي في عدن المعلنة (عاصمة مؤقتة للبلاد)، أن الإجراء جاء استناداً إلى الصلاحيات المخولة للمحافظ بموجب القوانين النافذة، بما فيها قانون أعمال الصرافة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفقاً لبيان نشرة البنك المركزي على موقعه الرسمي اطلع عليه "بران برس"، شمل القرار إيقاف كلّاً من: شركة العماري للصرافة، وشركة المفلحي للصرافة، ومنشأة الجدحي للصرافة، وذلك بناءً على المخالفات الواردة في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُعمل به من تاريخ صدوره، مع توجيه الجهات المختصة بتنفيذه وإبلاغه لذوي الشأن.
ويواصل البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، حملته المتواصلة منذ 23 يوليو/تموز الماضي لإيقاف تراخيص منشآت وشركات الصرافة المخالفة لتعليماته بتثبيت وتحسين سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.
وفي تطور اقتصادي مفاجئ، استعاد الريال اليمني نحو 50 في المائة من قيمته في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، خلال أيام، وسط جهود مركزية ومحلية مكثفة لضبط أسعار السلع، بما يتناسب مع هذا التحسن في سعر العملة المحلية أمام العملات الصعبة.
وجاء التحسن المتسارع لقيمة العملة اليمنية على وقع تدخلات مباشرة للبنك المركزي اليمني، تمثل أبرزها في سحب تراخيص 36 شركة صرافة بتهمة التلاعب بسعر الصرف، إلى جانب اتخاذ قرارات تنظيمية لتعزيز الرقابة على السوق المصرفية بالتنسيق مع البنوك التجارية ومؤسسات التحويلات المالية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news