تحقيق صحفي يكشف "كارثة" في أسعار الأدوية بالمكلا.. شركات تضرب بقرارات الدولة عرض الحائط

كشف الصحفي الحضرمي محمد بالحمان عن فضيحة كبرى تتعلق بارتفاع جنوني ومفاجئ في أسعار الأدوية بمدينة المكلا، وذلك عقب جولة ميدانية واسعة قام بها لرصد واقع الصيدليات ومقارنة أسعارها بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الهيئة العليا للأدوية. وأكد بالحمان أن الجولة كشفت عن تلاعب واسع وفوارق سعرية مهولة، حيث تجاوزت أسعار البيع الفعلية في الأسواق النسب الرسمية بشكل صارخ، مما يضع المواطن أمام أعباء معيشية وصحية لا تطاق في ظل غياب الرقابة الفعلية من قبل الجهات المختصة.

وضرب بالحمان أمثلة صارخة على هذا التخبط السعري، حيث رصد بيع دواء "رويامين قوة 500" بمبلغ 28300 ريال يمني بينما سعره الرسمي هو 16023 ريالاً، كما قفز سعر "روفالبين 5/160" من 11592 ريالاً إلى 20580 ريالاً، وارتفع سعر "أمسلوب 400 ملغ" من 17388 ريالاً ليصل إلى 30960 ريالاً، وشمل هذا الارتفاع أصنافاً حيوية أخرى مثل "دوستالوسين" و"رينوبيك" و"فيفامين" بنسب زيادات تتراوح ما بين 40% إلى 50% فوق السعر المقرر، وهو ما يعكس تمرداً واضحاً من قبل الموردين على قرارات الدولة المنظمة لسوق الدواء.

وأشار الصحفي في تقريره إلى أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق شركات أدوية كبرى ووكالات معروفة مثل ريمان فارما، ورويال، والرمال، ومحمد جميل، والتي لم تلتزم بالأسعار الرسمية حتى بعد حملات الإغلاق التي وصفها بـ "الصورية".

وأوضح أن هذه الشركات رفضت تعويض الصيدليات التي خفضت أسعارها سابقاً التزاماً بالنظام، وهددتها بتحمل الخسائر منفردة، بل وقامت بإنزال كميات جديدة بأسعار مرتفعة فرضتها بشكل أحادي، مما تسبب في حالة من الفوضى داخل السوق، حيث وجد صنف واحد من الفيتامينات يباع بـ 17400 ريال في صيدلية وبـ 43200 ريال في صيدلية أخرى نتيجة عدم التزام الوكيل بالأسعار الموحدة ورفضه إنزال لجان جرد.

وفي كشف صادم ومؤلم، أكد بالحمان أن بحثه في القضية قاده إلى حقيقة مفادها أن الهيئة العليا للأدوية، بدلاً من محاسبة الشركات المخالفة، قامت باعتماد الأسعار المرتفعة التي فرضتها تلك الشركات في السوق فعلياً، مما أدى إلى عودة الأسعار لمستويات تفوق قدرة المواطن الشرائية بشكل جنوني.

وحذر من أن استمرار هذا العبث وغياب العقوبات الحازمة سيشجع بقية الشركات الملتزمة على رفع أسعارها أيضاً، مختتماً حديثه بضرورة تحرك المجتمع للمطالبة بحقه في الحياة، في ظل عجز الدولة عن اتخاذ إجراءات صادقة لردع الجشعين وإيقاف التدهور الكارثي في قطاع الدواء.