مسؤول يمني يحذر من المساس بالوحدة ويتهم الانتقالي بالانقلاب

أكد نائب وزير الخارجية اليمني وشؤون المغتربين، مصطفى أحمد النعمان، في مقابلة خاصة مع "العربية" و"الحدث"، الاثنين، أن المساس بوحدة اليمن سيكون بؤرة اضطراب للمنطقة.

كما شبه النعمان ما يحدث في جنوب البلاد بما يجري في السودان.

نائب وزير الخارجية اليمني أعرب أيضا عن أمله في أن يعود المجلس الانتقالي إلى الحكومة والحوار، مشيرا إلى أن المجلس الانتقالي لا يستطيع الزعم بتمثيله للجنوب كاملا.

وأوضح النعمان أنه لم يتصور يوما انقلاب المجلس الانتقالي، وتحوله من شريك إلى خصم.

مساء الأحد، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الشركاء في مكوّن المجلس الانتقالي الجنوبي إلى تغليب الحكمة ولغة الحوار، وتجنيب الشعب اليمني والمصالح العليا للبلاد والأمن الإقليمي والدولي تهديدات غير مسبوقة، وعدم التفريط بالمكاسب المحققة خلال السنوات الماضية بدعم من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وفي المقدمة مكاسب القضية الجنوبية العادلة.

وقال مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، في بيان، إن العليمي، أهاب بكافة المكوّنات السياسية وأبناء الشعب اليمني الالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية المنشودة، وحشد الطاقات لمعركة استعادة مؤسسات الدولة وإسقاط انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي طال أمدها.

وأوضح أن العليمي تابع باهتمام بالغ ما جرى تداوله مؤخراً من بيانات وتصريحات صادرة عن بعض الوزراء والمسؤولين التنفيذيين في الحكومة، تضمنت مواقف سياسية لا تندرج ضمن مهامهم الوظيفية ولا تنسجم مع المرجعيات الدستورية والقانونية الناظمة للمرحلة الانتقالية وعمل مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن التوجيهات الرئاسية تقضي بالالتزام الصارم من جميع المسؤولين التنفيذيين بالعمل وفق قرارات مجلس القيادة الرئاسي والبرنامج الحكومي ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

وأضاف البيان أن القيادة السياسية الشرعية المعترف بها وطنياً وإقليمياً ودولياً، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، هي الجهة الوحيدة المخوّلة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، لافتاً إلى أن استغلال السلطة أو استخدام الصفة الوظيفية أو المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية يعد خرقاً جسيماً للدستور والقانون وواجبات الوظيفة العامة، وإضراراً بالمركز القانوني للدولة ووحدة السلطة التنفيذية، ومساساً بالسلم الأهلي والتوافق الوطني القائم، بما يستوجب المساءلة القانونية ومعاقبة مرتكبيها.

وجاء ذلك بعد ساعات، من إعلان وزارات وهيئات حكومية تدار من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، تأييدها العلني لمواقف داعمة لخطوات فرضها الانتقالي بقوة السلاح، في سياق مساع تشطيرية، ما أثار الجدل الواسع بشأن تجاوز الصلاحيات، وأعاد إلى الواجهة مخاوف من انعكاسات تلك المواقف على وحدة القرار الحكومي، وتماسك مؤسسات الدولة، ومسار الشراكة السياسية خلال المرحلة الانتقالية.

وتشهد المحافظات الجنوبية تصعيدا سياسيا وتحركات ميدانية يقودها المجلس الانتقالي، الذي يرفع مطلب استعادة دولة الجنوب، في ظل انقسام سياسي وأمني متواصل تشهده البلاد، وتداخل معقد بين مسارات الصراع الداخلي والتوازنات الإقليمية والدولية.