التمرد يتواصل..محافظ ونائب وزير يؤيدون الانتقالي ومطالبه بـ الانفصال - [أسماء]

تواصلت الانشقاقات عن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم الاثنين، حيث أعلن محافظ ونائبي وزير انشقاقهما وتأييدهم لمطالب لمجلس الانتقالي الجنوبي المنادي بـ"الانفصال". 

وأعلن محافظ أبين اللواء أبوبكر حسين، ونائب وزير الأوقاف والإرشاد، الشيخ أنور العمري، ونائب وزير العدل، الدكتور سعد محمد سعد، تأييدهم الكامل للخطوات التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي ومطالبه بإعلان ما يسمى بـ"دولة الجنوب العربي".

يأتي ذلك بعد ساعات من تمردات مماثلة، شملت وزير التخطيط والتعاون الدولي والقائم بأعمال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، واعــد باذيب، ووزير الكهرباء والطاقة، مانع بن يمين، محافظ محافظة عدن، أحمد لملس، محافظ محافظة أرخبيل سقطرى، رأفت الثقلي، ونائب وزارة الإدارة المحلية، معين محمود صالح، ونائب وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، د. محمد باسردة، ووكيل وزارة الصحة العامة والسكان، د. سالم الشبحي، ووكيل الشباب والرياضة، خالد محسن الخليفي، ورئيس هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط، المهندس محمد العبادي.

وأعلنت تلك الجهات تأييدها لكافة القرارات والخطوات التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة عيدروس الزبيدي، مشددة على الالتزام الكامل بدعم التوجهات التي تهدف إلى استعادة ما يسمى بـ"دولة الجنوب العربي" وتعزيز مسار الاستقرار السياسي والمؤسسي.

وأمس الاحد، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، اليوم الأحد، الحكومة، والسلطات المعنية، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض أي سياسات خارج الأطر الدستورية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، والعمل بكل الوسائل على حماية المركز القانوني للدولة، ووحدة مؤسساتها، وضمان عدم الاضرار بمصالح المواطنين.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية الرسمية "سبأ" عن مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، القول إن التوجيهات الرئاسية، تقضي بالالتزام الصارم من جانب جميع المسؤولين التنفيذيين في الحكومة، والعمل وفق قرارات مجلس القيادة الرئاسي، والبرنامج الحكومي، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض.

ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الشركاء في مكون المجلس الانتقالي الى تغليب الحكمة، ولغة الحوار، وتجنيب الشعب اليمني، والمصالح العليا للبلاد، والامن الإقليمي والدولي، تهديدات غير مسبوقة، وعدم التفريط بالمكاسب المحققة خلال السنوات الماضية بدعم من الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وفي المقدمة مكاسب القضية الجنوبية العادلة.

وأشار المصدر إلى أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، تابع باهتمام بالغ، ما جرى تداوله مؤخرًا من بيانات وتصريحات صادرة عن بعض الوزراء والمسؤولين التنفيذيين في الحكومة، تضمنت مواقف سياسية، لا تندرج ضمن مهامهم الوظيفية، ولا تنسجم مع المرجعيات الدستورية والقانونية الناظمة للمرحلة الانتقالية، وعمل مؤسسات الدولة.

وأوضح المصدر "ان القيادة السياسية الشرعية المعترف بها وطنيا، وإقليميا، ودوليًا، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، وبالتالي فإن استغلال السلطة، واستخدام الصفة الوظيفية، أو المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية، يعد خرقًا جسيمًا للدستور والقانون، وواجبات الوظيفة العامة، وإضرارا بالمركز القانوني للدولة، ووحدة السلطة التنفيذية، ومساسا بالسلم الأهلي، والتوافق الوطني القائم، ما يستوجب المساءلة القانونية اللازمة، ومعاقبة مرتكبيها".