حزب الإصلاح يحذّر: الشرعية محاصَرة بين انقلاب الحوثي وانقلاب الانتقالي.. وخطوات الانتقالي انقلاب مكتمل الأركان على اتفاق الرياض ونقل السلطة

آ 

حذّر البرلماني اليمني وعضو هيئة التشاور والمصالحة علي حسين عشال من ما وصفه بـآ«لحظة فارقة وخطيرةآ» تمر بها الشرعية اليمنية، في ظل تصعيد سياسي وعسكري تشهده بعض المحافظات المحررة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل انقلابًا مكتمل الأركان على الاتفاقات الموقعة، وفي مقدمتها اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة.

وقال عشال في مقال على صفحته في "الفيس بوك" إن التصعيد الجاري لم يعد خلافًا في الرؤى أو تباينًا في المواقف، بل بات يشكل تهديدًا مباشرًا لما تبقى من كيان الدولة من داخل معسكر الشرعية، مشيرًا إلى أن هذا المسار يقوض التوافق الوطني ويستهدف وحدة القرار والسيادة، ويفرغ الدولة من مضمونها حتى في المناطق المحررة.

وأوضح أن الشرعية باتت محاصَرة بين انقلابين، الأول انقلاب جماعة الحوثي التي قوضت مؤسسات الجمهورية في صنعاء، والثاني ما وصفه بانقلاب المجلس الانتقالي على التوافق الوطني في المناطق المحررة، بما يشكله من تهديد داخلي للمركز القانوني والسياسي للدولة.

وأكد عشال أن أي كيان سياسي يمارس القوة خارج إطار الدولة، أو يفرض أمرًا واقعًا يتناقض مع الاتفاقات والمرجعيات الناظمة للمرحلة الانتقالية، يضع نفسه في مواجهة مباشرة مع الشرعية الدستورية، مشددًا على أن الدولة لا تُستعاد بتعدد الجيوش والولاءات، ولا تُحمى بتقويض مؤسساتها من الداخل.

وفي السياق القانوني، أشار إلى أن إعلان نقل السلطة الصادر عن الرئيس عبدربه منصور هادي شكّل تفويضًا محددًا في الشكل والمضمون، وحدد بوضوح الصلاحيات والأهداف، وفي مقدمتها الحفاظ على كيان الدولة واستعادة مؤسساتها وإنهاء الانقلاب، مؤكدًا أن أي مسار سياسي أو عسكري يتعارض مع مضامين هذا التفويض يُعد تقويضًا صريحًا له وخروجًا على أساسه القانوني والدستوري.

ولفت إلى أن تقويض التفويض لا يترتب عليه فقط مسؤولية سياسية، بل قد يفتح الباب أمام مسؤولية دستورية، بما في ذلك إمكانية اتخاذ الرئيس المفوِّض ما يراه مناسبًا لحماية التفويض وأهدافه، متى ثبت الانحراف عن الغاية التي مُنح من أجلها.

وحذّر عشال من أن استمرار المسار التصعيدي يهدد وحدة الصف الوطني، ويمنح جماعة الحوثي فرصة لإعادة إنتاج نفسها كأمر واقع، ويُضعف الموقف التفاوضي للشرعية، ويُفقدها سندها القانوني أمام المجتمعين الإقليمي والدولي.

ودعا إلى الوقوف بحزم أمام أي محاولات لنسف التوافق الوطني، والالتزام الصارم بإعلان نقل السلطة، واحترام دور مجلس القيادة الرئاسي، وتمكين مؤسسات الدولة من بسط نفوذها الكامل دون وصاية أو ازدواجية أو سلاح خارج إطارها.

وطرح عشال أربعة مسارات للتحرك، تشمل المكاشفة مع دول التحالف العربي، والاصطفاف الشعبي حول مشروع الدولة الوطنية، والتحرك عبر جامعة الدول العربية، إضافة إلى التحرك الإقليمي والدولي لبيان خطورة ما يجري وتداعياته على أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

آ 

وأتس أب

طباعة

تويتر

فيس بوك

جوجل بلاس