عقدت قيادة وكوادر وزارة العدل في العاصمة عدن اجتماعاً موسعاً برئاسة نائب وزير العدل، الدكتور سعد محمد سعد، كُرّس لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية والوقوف أمام سير العمل في الوزارة والمرافق العدلية.
حضر الاجتماع كلًّ من وكيل وزارة العدل للقطاع المالي والإداري القاضي طارق العزاني ووكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي عبدالكريم باعباد ووكيل الوزارة لقطاع التخطيط والبنى التحتية الأستاذ علي مديد بالاضافة للوكلاء المساعدين ومدراء العموم.
وفي مستهل الاجتماع، أصدرت قيادة الوزارة بياناً حيا فيه الانتصارات العظيمة التي حققتها القوات المسلحة الجنوبية في وادي وصحراء حضرموت والمهرة.
وأعلن المجتمعون تأييدهم الكامل وغير المشروط لكافة الخطوات والقرارات السيادية التي يتخذها فخامة الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، معتبرين إياها استجابة لطلبات شعب الجنوب وبناءً لمؤسسات الدولة على أسس قانونية راسخة.
*فيما يلي نص البيان:*
وإذ تتابع وزارة العدل مجريات المشهد الوطني، فإنها تحيي وتبارك الانتصارات العظيمة التي حققتها القوات المسلحة الجنوبية في وادي وصحراء حضرموت والمهرة وتعلن تأييدها الكامل وغير المشروط لهذا الانتصارات وكذا لكافة الخطوات والقرارات السيادية التي اتخذها فخامة الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وتعتبر هذه الخطوات تعبيرًا صادقًا عن تطلعات شعب الجنوب، واستجابة ضرورية لمرحلة تتطلب الحسم، وبناء مؤسسات دولة الجنوب على أسس قانونية ووطنية راسخة، ومن هذا المنطلق فإننا نناشد فخامة الرئيس القائد/ عيدروس قاسم الزبيدي المفوض شعبياً بإعلان دولة الجنوب المستقلة كاملة السيادة دولة مدنية حديثة تقوم على مبدأ المساواة والاحترام لحقوق الإنسان.
انطلاقًا من الواجب الوطني والمسؤولية القانونية، واستشعارًا لخطورة المرحلة وحساسيتها، تؤكد قيادة وكوادر وزارة العدل أن موقفها الوطني ثابت وصلب في الانحياز لإرادة شعب الجنوب، والدفاع عن مسار استعادة الدولة، وترسيخ أسس الحكم الرشيد وسيادة القانون.
وتؤكد وزارة العدل أن العمل داخل ديوان الوزارة وكافة الهيئات القضائية والعدلية يسير بانتظام وانضباط عالٍ، في بيئة مؤسسية مستقرة، وبما يضمن استمرارية المرفق القضائي وعدم تأثره بأي محاولات تشويش أو استهداف سياسي أو إداري، مع الالتزام الصارم بالقوانين النافذة واستقلال السلطة القضائية.
وتطمئن الوزارة المواطنين والرأي العام أن القضاء الجنوبي ماضٍ في أداء مهامه الوطنية والمهنية، في الفصل في القضايا، وحماية الحقوق والحريات، ومواجهة الفساد، وعدم السماح بالإفلات من العقاب، باعتبار العدالة حجر الزاوية في بناء الدولة المنشودة.
وتؤكد قيادة وكوادر وزارة العدل وقوفها صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية الجنوبية، ودعمها المطلق لمسار استعادة الدولة، ورفضها القاطع لأي محاولات تستهدف إرباك المؤسسات، أو النيل من هيبة القضاء، أو تعطيل مسار بناء الدولة ومؤسساتها العدلية والقانونية، وأنه جاهزة للقيام بمهامها على أكمل وجه خلال المرحلة القادمة.
كما تجدد وزارة العدل التزامها بمواصلة تطوير المنظومة التشريعية والعدلية، وتأهيل الكوادر القضائية والقانونية، وتحديث الإجراءات والأنظمة، بما يحقق عدالة ناجزة، ويعزز ثقة المجتمع بالقضاء، ويؤسس لدولة النظام والقانون.
وفي هذا الصدد، تدعو وزارة العدل دول التحالف العربي، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات القانونية والحقوقية، إلى احترام إرادة شعب الجنوب، ودعم حقه المشروع وغير القابل للتنازل في استعادة دولته كاملة السيادة، وفقًا لمبادئ القانون الدولي العام والمواثيق الدولية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
