وزراء ورؤساء هيئات ومؤسسات ومحافظين يعلنون تمردهم على الحكومة الشرعية وتأييد الانتقالي [تفاصيل]

أعلن وزراء ونواب وزراء وهيئات حكومية ومحافظ واحد، اليوم الاثنين، تمردهم على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وتأييد المجلس الانتقالي الجنوبي ومطالبه المنادية بـ"الانفصال".

وشمل الوزراء الذين أعلنوا انشقاقهم عن الحكومة الشرعية اليمنية، وزير النقل عبدالسلام حميد، ووزير التخطيط والتعاون الدولي والقائم باعمال وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزير الكهرباء، نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، نائب وزير الإدارة المحلية، نائب وزير الشباب والرياضة، محافظ سقطرى، محافظ عدن، الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، والمؤسسة العامة للكهرباء والطاقة.

وأعلنت تلك الجهات تأييدها لكافة القرارات والخطوات التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة عيدروس الزبيدي، مشددة على الالتزام الكامل بدعم التوجهات التي تهدف إلى استعادة ما يسمى بـ"دولة الجنوب العربي" وتعزيز مسار الاستقرار السياسي والمؤسسي.

وأكدت على أن "المرحلة الراهنة تتطلب تماسكًا مؤسسيًا ووضوحًا في المواقف، بما يخدم تطلعات الشعب ويعزز حضور مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل أداء دورها القانوني والحقوقي بما ينسجم مع متطلبات المرحلة".

وأمس الاحد، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، اليوم الأحد، الحكومة، والسلطات المعنية، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض أي سياسات خارج الأطر الدستورية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، والعمل بكل الوسائل على حماية المركز القانوني للدولة، ووحدة مؤسساتها، وضمان عدم الاضرار بمصالح المواطنين.

جاء ذلك عقب اصدار وزراء ونواب وزراء في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بيانات أعلنوا فيها تأييدها لقرارات المجلس الانتقالي الجنوبي ومطالبه بـ"الانفصال".

ونقلت وكالة الانباء اليمنية الرسمية "سبأ" عن مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، القول إن التوجيهات الرئاسية، تقضي بالالتزام الصارم من جانب جميع المسؤولين التنفيذيين في الحكومة، والعمل وفق قرارات مجلس القيادة الرئاسي، والبرنامج الحكومي، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض.

ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الشركاء في مكون المجلس الانتقالي الى تغليب الحكمة، ولغة الحوار، وتجنيب الشعب اليمني، والمصالح العليا للبلاد، والامن الإقليمي والدولي، تهديدات غير مسبوقة، وعدم التفريط بالمكاسب المحققة خلال السنوات الماضية بدعم من الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وفي المقدمة مكاسب القضية الجنوبية العادلة.

وأشار المصدر إلى أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، تابع باهتمام بالغ، ما جرى تداوله مؤخرًا من بيانات وتصريحات صادرة عن بعض الوزراء والمسؤولين التنفيذيين في الحكومة، تضمنت مواقف سياسية، لا تندرج ضمن مهامهم الوظيفية، ولا تنسجم مع المرجعيات الدستورية والقانونية الناظمة للمرحلة الانتقالية، وعمل مؤسسات الدولة.

وأوضح المصدر "ان القيادة السياسية الشرعية المعترف بها وطنيا، وإقليميا، ودوليًا، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، وبالتالي فإن استغلال السلطة، واستخدام الصفة الوظيفية، أو المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية، يعد خرقًا جسيمًا للدستور والقانون، وواجبات الوظيفة العامة، وإضرارا بالمركز القانوني للدولة، ووحدة السلطة التنفيذية، ومساسا بالسلم الأهلي، والتوافق الوطني القائم، ما يستوجب المساءلة القانونية اللازمة، ومعاقبة مرتكبيها".