في مؤشر البؤس العالمي .. اليمن بين أكثر ثلاث دول معاناة اقتصادياً

أظهرت بيانات حديثة لمنصة “إنسايدر مانكي”، تصنيف اليمن في المرتبة الثالثة عالمياً، بين الدول الأكثر معاناة اقتصادياً خلال عام 2024. 

وجاء ذلك، وفق تحليل منصة “ستاتيسنس” المتخصصة بالمؤشرات الاقتصادية، لمؤشر “أوكن للبؤس”، الذي يجمع بين معدلات التضخم والبطالة.   

مؤشر البؤس.. انعكاس للأزمة  

يعكس هذا التصنيف ارتفاعاً قياسياً في معدلات البطالة والتضخم، وهو ما جعل الحياة اليومية للأسر اليمنية أكثر صعوبة في مواجهة شظف العيش.

ويعد مؤشر البؤس، أداة فعالة لفهم حجم الضغوط الاقتصادية على السكان، خصوصاً في مناطق النزاع، حيث تتفاقم آثار الحرب على الخدمات الأساسية وفرص العمل، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.  

ويشير المؤشر، إلى حجم المعاناة الاقتصادية التي تتعرض لها الأسر، في ظل هشاشة الدولة وغياب الدعم المؤسساتي، وهو ما يجعل المواطنين أكثر عرضة للضغط الاجتماعي والمعيشي.  

الجوع في مناطق “الحوثيين”  

على صعيد مأساوي، أكد برنامج الغذاء العالمي أن نحو 32 في المئة من الأسر، في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة “الحوثي” شمال اليمن، تواجه مستويات متوسطة إلى شديدة من الجوع.

يتجه الاقتصاد في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة “الحوثي” شمال اليمن، نحو مزيد من الانكماش، بفعل سياسات جباية متصاعدة، طالت معظم الأنشطة التجارية، في وقت يعاني فيه السوق من ركود حاد، وضعف غير مسبوق في القوة الشرائية.

وأوضح التقرير، أن كثيراً من هذه الأسر، تعيش في مرحلة أزمة غذائية حادة، حيث تعاني فجوات كبيرة في الاستهلاك وسوء تغذية مرتفع، مقارنة بنسبة 25 في المئة فقط، في مناطق الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.

انهيار بطيء.. شركات الصرافة تختنق تحت قبضة “الحوثي”

كما تشير البيانات، إلى اعتماد هذه الأسر على استراتيجيات قاسية للتكيف، منها الاستغناء عن بعض الوجبات اليومية، أو تقييد استهلاك البالغين لصالح الأطفال، بنسبة 66 و49 في المئة على التوالي، في انعكاس واضح على هشاشة الظروف الاجتماعية والاقتصادية في مناطق سيطرة جماعة “الحوثي”.  

فجوة الموارد ومخاطر الاستدامة  

ويبرز التقرير الأممي، فجوة واضحة في توزيع المساعدات بين المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة “الحوثي” والمناطق التابعة للحكومة، نتيجة استهداف الجماعة لأنشطة المنظمات الإنسانية.

وتفاقم هذه الفجوة، الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وتهدد ما تبقى أصلاً من استقرار المجتمع اليمني بشكل عام، مع محدودية فرص كسب العيش، وتحويل السكان إلى الحلقة الأضعف في معادلة الصراع.  

وتتجاوز الأزمة، تأثيرات المؤشرات الاقتصادية لتطال الصحة والتعليم والتنمية المستدامة، لتزيد الحاجة إلى تدخلات دولية عاجلة، مع خطط استراتيجية لمعالجة الفجوة بين مناطق السيطرة المختلفة.  

ويشير الخبراء، إلى أن أي جهود للإغاثة أو إعادة الإعمار في اليمن، لن تنجح دون تقليص نفوذ جماعة “الحوثي”، وإنهاء الانقلاب لاستعادة الدولة، واستعادة دور المؤسسات في تقديم الخدمات الأساسية، بما يضمن معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه ملايين اليمنيين.

المصدر : الحل نت