المجلس الانتقالي يصعّد في عدن ويسعى لفرض سيطرته والسعودية تضغط لسحب قواته من حضرموت

يقود المجلس الانتقالي الجنوبي حراكاً سياسياً وإدارياً وعسكرياً لتعزيز سيطرته في عدن ومناطق أخرى جنوب وشرق اليمن، بينما يواجه هذا التحرك ضغوطاً ورفضاً من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ومن المملكة العربية السعودية التي تطالب بانسحاب قواته من حضرموت والمهرة.

ويسعى المجلس الانتقالي الجنوبي إلى ترسيخ سلطته في العاصمة المؤقتة عدن، التي تعتبر مركز قراره الوطني. 

ويسيطر المجلس فعلياً على معظم المؤسسات والمقرات الحكومية في عدن، بما في ذلك القصر الرئاسي، بعد اشتباكات سابقة أدت إلى هزيمة القوات التابعة للحكومة الشرعية السابقة. 

حيث يحاول المجلس توسيع نفوذه العسكري والسياسي شرقاً في محافظتي حضرموت والمهرة، وهو ما يثير رفضاً من القوى المحلية والحكومة الشرعية التي تطالب بانسحاب قواته وإفساح المجال لقوات "درع الوطن" التابعة لمجلس القيادة الرئاسي.

ويعقد قادة المجلس اجتماعات متواصلة في قصر معاشيق الرئاسي لمناقشة خطط الإصلاح والتعافي الاقتصادي في إطار مساعيه لبناء دولة جنوبية مستقلة، مؤكداً أن قضيته يجب أن تكون حاضرة في أي مفاوضات سياسية شاملة.

وتشير تقارير إلى فشل وساطات سعودية وإماراتية تهدف إلى التوصل لتفاهمات حول سحب القوات من حضرموت والمهرة، حيث يؤكد المجلس أن الانسحاب ليس مطروحاً على جدول أعماله. 

ويُعد موقف المملكة العربية السعودية معقداً، حيث تحاول الحفاظ على وحدة مجلس القيادة الرئاسي وضمان استقرار عدن كعاصمة مؤقتة.

حيث تمارس الرياض ضغوطاً على المجلس الانتقالي الجنوبي لسحب قواته من مناطق التوتر، خاصة في حضرموت والمهرة، وتسليم السيطرة للقوات الحكومية الرسمية.

وتدعم السعودية الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ومجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، وتعتبر أي تحركات خارج الأطر الدستورية خروجاً سياسياً غير مقبول.

وأفادت مصادر بسحب السعودية لقواتها من محيط القصر الرئاسي ومواقع أخرى في عدن في وقت سابق، مما فسره البعض على أنه مؤشر على تغيير في الديناميكيات أو رسالة ضغط.

ولا تدعم السعودية علناً مشروع الانفصال الذي يتبناه المجلس الانتقالي الجنوبي، بل تسعى للحفاظ على وحدة اليمن ضمن إطار حل سياسي شامل يضمن أمن المنطقة