دعوات لعزل وزراء أعلنوا تأييدهم للمجلس الانتقالي الجنوبي وتمردهم على الشرعية

أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن وحدة القرار السيادي واحترام التسلسل الدستوري والقانوني والالتزام بالمرجعيات الوطنية يمثل جوهر الدولة وأساس وجودها القانوني والسياسي، مشددة على أن أي مساس بهذه الوحدة يعد اعتداءً مباشراً على السيادة الوطنية وتهديداً للسلم العام.

وأوضحت الشبكة، في بيان صادر اليوم الأحد، أنها تابعت ما صدر عن بعض شاغلي المناصب العامة من أفعال وتصريحات علنية موثقة، اعتبرتها خروجاً عن مقتضيات الوظيفة العامة وتمرداً على القرار السيادي الجامع، وانتهاكاً للدستور والقوانين النافذة.

وبيّنت أن هذه الأفعال تمثلت في إعلان التأييد العلني للمجلس الانتقالي الجنوبي وميليشياته المسلحة الخارجة عن إطار الدولة، بما يشمل شرعنة قوة الأمر الواقع، وتقويض مبدأ احتكار الدولة لاستخدام القوة، والإضرار المباشر بوحدة السلطة التنفيذية والسيادة الوطنية.

وحددت الشبكة المسؤولين الذين صدرت عنهم هذه التصرفات وهم:

عبد الناصر الولي – وزير الخدمة المدنية

محمد سعيد الزوعري – وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

صلاح العاقل – نائب وزير الإعلام

مجاهد أبو شوارب – نائب وزير المياه والبيئة

وأكدت الشبكة أن هذه التصرفات لا تندرج ضمن حرية الرأي أو التعبير، ولا تُعد مواقف سياسية محمية، كونها صادرة عن موظفين عموميين ملزمين بالحياد الوظيفي وتنفيذ القرارات السيادية. واعتبرت أن ما صدر يشكل وفقاً لأحكام الدستور اليمني وقوانين الجرائم والعقوبات والخدمة المدنية والسلطة التنفيذية وقرار نقل السلطة، أفعالاً مجرّمة قانوناً، منها:

إخلال جسيم بالواجبات الدستورية والوظيفية

استغلال الوظيفة العامة للإضرار بالمصلحة العليا للدولة

مخالفة مبدأ وحدة السلطة التنفيذية ووحدة القرار السيادي

جرائم قد تمس أمن الدولة الداخلي متى ما توافرت أركان القصد والعلم والنتيجة

وطالبت الشبكة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل:

العزل الفوري للمذكورين من مناصبهم العامة.

إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة دون أي غطاء سياسي أو إداري.

التأكيد على أن المنصب العام ليس حصانة من المساءلة بل مسؤولية دستورية تخضع للمحاسبة.

كما دعت النيابة العامة إلى:

فتح تحقيق جزائي عاجل ومستقل بشأن الوقائع المنسوبة للمذكورين.

توصيف قانوني دقيق للوقائع وفقاً للقوانين النافذة.

اتخاذ إجراءات احترازية تشمل إيقاف أي مسؤول يثبت تورطه عن العمل.

إحالة من تثبت مسؤوليته إلى القضاء المختص دون حصانة أو استثناء.

وشددت الشبكة على أن التغاضي عن هذه الوقائع يمثل إخلالاً بواجب إنفاذ القانون ويهدد وحدة القرار السيادي والسلم العام، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في تقديم الأدلة والوثائق والتسجيلات الداعمة لهذا البلاغ متى ما طُلب منها ذلك.