“رشاد العليمي” يوجّه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي تجاوزات تمس وحدة مؤسسات الدولة ومعاقبة مرتكبيها

وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي"، الأحد 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025م، الحكومة والسلطات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، مؤكداً ضرورة العمل بكل الوسائل على حماية المركز القانوني للدولة ووحدة مؤسساتها. 

وقال مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية إن "العليمي" تابع باهتمام بالغ ما جرى تداوله مؤخراً من بيانات وتصريحات صادرة عن بعض الوزراء والمسؤولين التنفيذيين في الحكومة، تضمنت مواقف سياسية لا تندرج ضمن مهامهم الوظيفية، ولا تنسجم مع المرجعيات الدستورية والقانونية الناظمة للمرحلة الانتقالية وعمل مؤسسات الدولة. 

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ" (رسمية)، أكد المصدر أن التوجيهات الرئاسية تقضي بالالتزام الصارم من جانب جميع المسؤولين التنفيذيين في الحكومة، والعمل وفق قرارات مجلس القيادة الرئاسي، والبرنامج الحكومي، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض. 

وأضاف أن القيادة السياسية الشرعية المعترف بها وطنياً وإقليمياً ودولياً، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة. 

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن استغلال السلطة، واستخدام الصفة الوظيفية أو المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية، يعد خرقاً جسيماً للدستور والقانون وواجبات الوظيفة العامة، وإضراراً بالمركز القانوني للدولة ووحدة السلطة التنفيذية، ومساساً بالتوافق الوطني القائم، ما يستوجب المساءلة القانونية اللازمة. 

ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الشركاء في مكون المجلس الانتقالي الجنوبي "المطالب بالانفصال" إلى تغليب الحكمة ولغة الحوار، وتجنيب الشعب اليمني والمصالح العليا للبلاد، والأمن الإقليمي والدولي، تهديدات غير مسبوقة. 

وأهاب العليمي بالمجلس الانتقالي بعدم التفريط بالمكاسب المحققة خلال السنوات الماضية بدعم من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وفي المقدمة مكاسب القضية الجنوبية العادلة. 

كما ناشد فخامة الرئيس كافة المكونات السياسية وأبناء الشعب اليمني الالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية المنشودة، وحشد الجهود والطاقات نحو معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي طال أمدها. 

يأتي ذلك عقب إعلان عدد من وزراء في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، موالين للمجلس الانتقالي الجنوبي، ونواب ووكلاء وزارات جاهزية وزاراتهم للمضي نحو الانفصال وإعلان ما أسموه "دولة الجنوب العربي"، طبقاً لوسائل إعلام المجلس الانتقالي الجنوبي. 

وصدر الإعلان عن كل من وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبد الناصر الوالي، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سعيد الزعري، ووزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم عبد الله السقطري، إضافة إلى نائبي وزيري المياه والإعلام والثقافة والسياحة. 

وفي ظل هذه التطورات، اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي" المجلسَ الانتقاليَّ الجنوبي، الذي يقوده عيدروس الزُبيدي، بتقويض سلطة الحكومة الشرعية ومستقبل العملية السياسية في اليمن، بخرق مرجعيات المرحلة الانتقالية. 

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، خلال لقائه بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن في الثامن من ديسمبر الجاري، أن الخطوات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي تُشكّل خرقاً واضحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتهديداً صريحاً لوحدة القرارين الأمني والعسكري. 

ودعا "العليمي" المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحّد برفض منازعة الحكومة لسلطاتها الحصرية، وممارسة ضغط علني لعودة القوات الوافدة من خارج محافظتي حضرموت والمهرة، ودعم جهود الدولة للقيام بواجباتها الدستورية، وتعزيز جهود التهدئة، ومنع تكرار التصعيد.