البنك المركزي يؤكد التزامه بالحياد والوفاء بواجباته لحماية النظام المصرفي اليمني

أكد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن التزام البنك بأداء واجباته القانونية تجاه المواطنين والمؤسسات المصرفية ومؤسسات الدولة بكل حياد ومهنية، وبما يضمن الحفاظ على النظام المصرفي اليمني دون إخلال أو تقصير.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس في دورته العاشرة والأخيرة للعام الجاري، الذي عُقد، اليوم الأحد، في مقر البنك بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك ورئيس مجلس الإدارة أحمد غالب المعبقي.

وخلال الاجتماع، قدّم المحافظ إحاطة حول التطورات الجارية وانعكاساتها على الأوضاع المالية والنقدية، مشيرًا إلى ما يحظى به البنك المركزي من دعم وحماية من مجلس القيادة الرئاسي ومساندة من المكونات الوطنية، إلى جانب دعم الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية، بما يمكّنه من أداء مهامه باستقلالية وحياد ومهنية، وحماية مصالح الشعب، وضمان استمرارية التعاملات المالية مع النظام المالي العالمي، وانسيابية استيراد السلع الأساسية والضرورية وتأمين الخدمات دون عوائق.

واستمع المجلس إلى تقارير بشأن إنجازات لجنة تمويل وتنظيم الواردات خلال الفترة الماضية، وتطورات الأسواق، وأداء القطاع المصرفي وموقف السيولة، واتخذ حيالها قرارات تهدف إلى تحسين الأداء والاستمرار في خدمة الصالح العام، والحفاظ على الاستقرار المعيشي والتمويني المتحقق خلال فترة عمل اللجنة.

وثمّن الاجتماع ثقة القيادة السياسية، ممثلة برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، بتمديد فترة مجلس الإدارة القانونية الثانية، وعدّ ذلك تقديرًا لدور المجلس في الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة وضمان استمرارية عملها وصون الاستقرار الاقتصادي في ظروف استثنائية.

كما استعرض المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها مشروع موازنة البنك المركزي للعام 2026، التي أقرّها بعد إدخال التعديلات اللازمة، واطلع على قائمة الشركات الدولية المتقدمة لمراجعة القوائم المالية للبنك للعام 2025، ووجّه بتشكيل لجان قانونية للتعامل معها ورفع نتائج أعمالها قبل نهاية العام.

وناقش الاجتماع خطة المعهد المصرفي للعام 2026 عقب إعادة هيكلته وتشكيل مجلس إدارته الجديد، وأقرّها، مع التوجيه بتدشين العمل بها مطلع العام المقبل.

كما تناول المجلس تقرير لجنة المناقصات حول المشاريع المنجزة في المركز والفروع، وناقش مقترحات لمعالجة بعض الإشكالات التي رافقت تنفيذ عدد من المشاريع، ووجّه بإعادتها إلى الإدارة التنفيذية ولجنة المناقصات لرفع مقترحات محددة لمعالجتها.