عادت القرصنة الصومالية إلى الواجهة بعد موجة من الهجمات ومحاولات اختطاف سفن تجارية في خليج عدن وحوض الصومال، وسط تراجع الدوريات البحرية الدولية وزيادة النشاط غير القانوني للسفن الأجنبية.
آخر الحوادث شهدت اختطاف ناقلة وقود ترفع علم مالطا بواسطة قراصنة صوماليين، بعد أن صادرت القوات البحرية الأوروبية سفينة صيد إيرانية استُخدمت في العملية، في تطور يعكس تزايد تهديدات القرصنة في المنطقة.
ويرى خبراء أن هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر أدت إلى إعادة توجيه القوات البحرية الدولية بعيدًا عن المياه الصومالية، ما أتاح مساحة للقراصنة لاستغلال ضعف الرقابة، فيما يضيف الصيد غير القانوني وغير المنظم من قبل سفن من إيران والصين وإسبانيا ومصر أسبابًا اقتصادية تدفع الصيادين المحليين إلى الانخراط جزئيًا في نشاط القرصنة.
تقرير أمريكي يكشف دور الحوثي في عودة القرصنة الصومالية بالبحر الأحمر والمحيط الهندي
وأكد عبد الواحد هرسي، خبير الثروة السمكية الصومالي، أن هذه الهجمات تمثل مؤشرات مقلقة على عودة القرصنة بعد سنوات من التراجع، مشيرًا إلى أن الصومال يخسر أكثر من 300 مليون دولار سنويًا بسبب الصيد غير القانوني، ما يزيد من الاستياء الشعبي ويحفز بعض الصيادين على الانتقام عبر القرصنة.
وتشير تحليلات أمنية إلى تنامي التعاون بين جماعة الشباب الصومالية والحوثيين، حيث يُوفر مسلحو الجماعتين حماية جزئية للقراصنة مقابل حصص من عائدات الفدية، بينما تعكس المدفوعات الأخيرة بملايين الدولارات استمرار الربحية العالية للقرصنة في المنطقة.
وفي مواجهة الأزمة، بدأت الحكومة الصومالية اتخاذ خطوات لتقليص الصيد غير القانوني عبر تشديد نظام التراخيص وتعزيز التعاون مع تركيا لمراقبة المياه الإقليمية، لكن خبراء يؤكدون أن الحد من القرصنة يتطلب معالجة جذور المشكلة، بما في ذلك تحسين الحوكمة البحرية وتعزيز سبل العيش الساحلية.
• أمل محمد من cbc
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news