انهيار وشيك في عدن؟.. مليشيات الانتقالي تسحب وزراءها من الحكومة وتعلن التمرد

في تطور دراماتيكي يضع الحكومة اليمنية على حافة الهاوية، كشفت مصادر مقربة من المجلس الانتقالي الجنوبي، ونقلتها عنها منصاته الإعلامية، عن وجود تحركات مكثفة لوزراء تابعين للمجلس من أجل الإعلان الرسمي عن انشقاقهم عن الحكومة وتأييدهم الكامل لما أسمته "الخطوات التصعيدية" التي يتخذها المجلس ضد الشرعية.

هذا التحول المفاجئ يهدد بشلل الحكم في العاصمة المؤقتة عدن، ويدخل البلاد في نفق سياسي مظلم جديد.

وفقاً للتسريبات التي تتداولها أروقة الانتقالي، فإن الوزراء المعينين من حصته في حكومة الوفاق الوطني قد بدأوا بالفعل في إعلان ولائهم المطلق لقيادة المجلس على حساب ولائهم للمؤسسات الحكومية التي يترأسونها.

وقد تصدرت أسماء كل من وزير الخدمة المدنية، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزير الثروة السمكية، قائمة المنشقين، الذين أصدروا بيانات أولية أعلنوا فيها دعمهم اللامشروط للقرارات التي يتخذها المجلس، والتي وصفها مراقبون بأنها "محاولة انقلابية على اتفاق الرياض".

ولم يتوقف الأمر عند هؤلاء، حيث أضافت المصادر أن نائبي وزير الإعلام ونائب وزير المياه والبيئة، وكلاهما من معيني الانتقالي، قد أعلنا بدورهما الانضمام إلى الصف الانفصالي، مما يؤشر على وجود تنسيق مسبق وتوجه واضح لسحب كافة الكوادر الوزارية التابعة للمجلس من الحكومة.

التحليلات السياسية ترى في هذه الخطوة محاولة مدروسة من قبل قيادة المليشيات لخلق فراغ حكومي ذاتي، مما يتيح لها السيطرة الفعلية على مقاليد الحكم في المحافظات الجنوبية.

من المتوقع أن يصدر وزيرا النقل والكهرباء، وهما من أبرز الحقائب الوزارية التي يشغلها أعضاء الانتقالي، بيانات مماثلة خلال الساعات القادمة، مما يعني شل قطاعين حيويين وخدميين لا غنى عنهما للمواطنين.

يُعتبر هذا التطور ضربة قاصمة لهيكل الحكومة الشرعية، ويتناقض بشكل صارخ مع روح اتفاق الرياض الذي كان يهدف إلى توحيد الصف لمواجهة المليشيات الحوثية الانقلابية.

بدلاً من ذلك، تختار مليشيات الانتقالي استغلال ظروف الحرب لتحقيق أطماعها الانفصالية، مقدمةً مصالحها الحزبية على مصلحة اليمن الموحدة.

تُشير هذه التحركات إلى أن الأزمة السياسية في اليمن مقبلة على تصعيد خطير، حيث تعمل مليشيات الانتقالي على تحويل وزاراتها إلى منصات لخدمة أجندتها الانفصالية، متجاهلةً الكارثة الإنسانية والمعاناة التي يعيشها الشعب اليمني.

تبقى الأنظار مسلطة على ردود فعل الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي حيال هذا التمرد العلني على مؤسسات الدولة.