مسؤول يمني كبير في تصريحات له متتالية يكشف عن مفاتيح الحل لمشاكل اليمن تحت عنوان حتى لاتحدث الكارثة (الاسم والصورة)

من واقع الحقيقة .. من خبرة جسدتها تجربة الحرب .. وضع المسؤول الحكومي المناضل الشيخ علوي الباشا بن زبع عضو مجلس الشورى اليمني عضو البرلمان العربي نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان رئيس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالبرلمان العربي مفاتيح الحل لمشاكل اليمن تحت عنوان (‏حتى لا تحدث الكارثة)

ويسرد موقع المشهد الدولي ما قاله في تصريحات متتاليه له اذ قال : ‏اليمن بلدٌ ضارب في عمق التاريخ،

لا تنقصه الأصوات المدوية ولا الشعارات،

بل تنقصه العقول القادرة على إدارة الأزمات واحتواء اللحظات الخطِرة.

ونحن اليوم أمام لحظة بالغة الخطورة.

تجربتا 2011 و2014 تقدمان درسًا واضحًا:

ضرب مركز الدولة ليس حلًا، بل بداية الكارثة.

في عام 2011، تعاملت المملكة العربية السعودية مع الأزمة من منطلق مبدئي ثابت:

دعم الدولة والشرعية، لا الفوضى ولا فرض الأمر الواقع.

وهو مبدأ راسخ في السياسة السعودية منذ عهد الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – يقوم على عدم الاعتراف بما يُفرض خارج إطار الدولة والشرعية.

وفي عام 2014، تجاهلت جماعة الحوثي كل محاذير العقل والسياسة،

فأسقطت الدولة، وهددت أمن الجوار والملاحة الدولية،

وجرّت اليمن إلى حرب مدمّرة لا تزال مستمرة حتى اليوم.

الخلاصة واضحة:

•العمل على إسقاط الدولة كارثة.

•المساس بأمن الجوار إعلان حرب.

•تهديد الملاحة الدولية تدمير لليمن وتدويل لأزمته.

وما دون ذلك، يبقى قابلًا للحلول، وحفظ الحقوق والمكتسبات،

متى ما حُكم بالعقل والواقع، لا بالاندفاع والعواطف.

واضاف الشيخ علوي الباشا بن زبع قائلا: ‏2011… عندما كان إنقاذ الدولة خيارًا واعيًا

لنتوقف قليلًا عند حقائق إقليمية ووطنية، متصلة بالمنعطفات الخطيرة التي مرّت بها بلادنا، وتحديدًا أحداث عام 2011، حتى نتمكن من التفكير بعقلانية تجاه أحداث عام 2025.

وسأذكر هنا موقفًا كنت شاهدًا عليه، وحقيقة لا بد من إدراكها – وربما القياس عليها – لتحديد محاذير المرحلة الراهنة وفرص التعاطي معها بشكل إيجابي وعقلاني، بما يساعد على احتواء تداعيات الإجراءات الأحادية في حضرموت والمهرة، لا زيادتها تعقيدًا وصعوبة، وينطبق الأمر ذاته على الشأن اليمني العام بكل تعقيداته.

السعوديون… التعامل مع الدولة مسألة مبدأ

في ذروة احتجاجات عام 2011، رمت المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بثقلها لإنهاء الأزمة، وإخراج اليمن من محنته عبر توافق وطني عام.

وعملت، من خلال المبعوث الخليجي الأستاذ عبداللطيف الزياني، وبدعم ومثابرة من السفير السعودي حينها وسفراء آخرين، على إنجاز المبادرة الخليجية، التي مرّت بمخاض تفاوضي شاق وطويل، حتى كُتب لها النجاح في الرياض، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – وبتوقيع الرئيس علي عبدالله صالح – رحمه الله – وأحزاب المعارضة، ممثلين برئيس مجلس الإنقاذ المعارض آنذاك الأستاذ محمد سالم باسندوة.

وخلال تلك المفاوضات الصعبة، التي كانت تتقدم حينًا وتتراجع أحيانًا، وأثناء أحد اجتماعات اللجنة التحضيرية للحوار، التي كانت تقودها أحزاب اللقاء المشترك، مع مشاركة شكلية لبعض التكوينات القبلية ومنظمات المجتمع المدني، أتذكر أنني تحدثت مع اثنين من قيادات الصف الأول في اللقاء المشترك – ولا يزالان على قيد الحياة وسيقرآن هذا الكلام – فقلت لهما:

لماذا لا تمضون في إنجاح المبادرة الخليجية وتُخرجون البلاد من هذه الأزمة؟

أجابا بأن لدى المعارضة تحفظات على بعض بنودها، ومخاوف من عدم التنفيذ، ولم يكونا يتوقعان أن يتخلى الرئيس علي عبدالله صالح عن السلطة طوعًا.

قلت لهما:

لماذا لا تذهبون إلى السعوديين وتحصلوا على تطمينات لمخاوفكم؟

فردّا بأن المعارضة طلبت زيارة الرياض ولم تتلقّى ردًا بعد.. عندها شعرت أن هذه هي عقدة المنشار.

لاحقًا، وخلال زيارة شخصية لي إلى الرياض، التقيت مسؤولًا سعوديًا رفيعًا – متقاعدًا حاليًا، والله يذكره بالخير – وكان اللقاء وديًا. تحدثت معه بإيجاز عن الأوضاع في اليمن، وشكرت القيادة السعودية الرشيدة على جهودها، وأثنيت على المبادرة الخليجية، ناصحًا بأن تلتقي الجهة السعودية المعنية بوفد من المعارضة لتقديم تطمينات تُسهم في إنجاح المبادرة الخليجية.

فأجابني بكلام بالغ الأهمية، وهو ما يجب أن يتوقف عنده الجميع اليوم، ويتعاملوا معه بمسؤولية ووعي، لتجنّب الانزلاق نحو مزيد من التوتر والتعقيد، فقال:

مسألة الزيارة أو التطمينات منطقية وليست مشكلة، ولكن دعني أقول لك ما هو أهم:

نتفق أو نختلف مع الرئيس علي عبدالله صالح، لكن هناك مبدأ راسخ لدى المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – وهو أن السعودية لا تتعامل إلا مع الدولة.

ثم أضاف موضحًا هذا المبدأ بمثال تاريخي:

حدث في عهد الملك عبدالعزيز أن أعلنت جهة ما إسقاط دولة أو الانفصال عنها، ورغم أن المملكة لم تكن تربطها علاقات دبلوماسية بتلك الدولة الأم، إلا أن الملك عبدالعزيز رفض الاعتراف بالأمر الواقع، لأن المبدأ عنده – وعند الدولة السعودية – هو عدم الاعتراف بما يُفرض خارج إطار الدولة والشرعية.

وهذه السياسة راسخة في المملكة.

واستطرد فيما يشبه التحذير والنصيحة قائلًا:

نصيحتنا لأهل اليمن: لا تجعلوا خلافاتكم تؤدي إلى سقوط دولتكم.

إذا سقطت الدولة سقط البلد.

من سيغطي المرتبات؟

من سيموّل المستشفيات والمدارس والخدمات؟

من سيحمي أمن المواطن لينام في بيته مطمئنًا؟

وحتى من سيساعدكم… إلى متى؟

لا أحد يستطيع أن يملأ فراغ الدولة.

سقوط الدولة كارثة.

كانت كلماته أشبه بالقصف لاستنهاض التفكير العاقل. وأعترف أنني شعرت حينها بأن أي فعل يهدد بسقوط الدولة هو كارثة، حتى لو كان مرفوعًا بشعارات كبيرة وأهداف أكبر.

بعد ذلك بفترة، وبتنسيق بين وزارة الخارجية السعودية والمبعوث الخليجي الأستاذ عبداللطيف الزياني، زار وفد من أحزاب اللقاء المشترك الرياض. وكانت – فيما بدا لي – نتائج الزيارة إيجابية، وإن شابها بعض التوتر، لكنها أسهمت في تمرير المبادرة الخليجية.

وقد صاحب مفاوضات تلك المرحلة ضغط سعودي كبير على الطرفين، إلى جانب ربما دور مساند للوساطة القبلية، التي اشتغل عليها مشايخ وعسكريون من قبائل سنحان، وقادها الشيخ أحمد  أبو حورية، عضو مجلس النواب، وآخرون، كانوا يتنقلون بين الرئيس علي عبدالله صالح والجنرال علي محسن الأحمر، طرفي التأثير العسكري في الأزمة، وسعوا إلى تقريب هوة الخلاف، وتم توقيع المبادرة.

وتابع الشيخ بن زبع قائلا: ‏2014… عندما قاد التهوّر إلى الحرب

إذا كانت تجربة عام 2011 قدّمت نموذجًا لإمكانية احتواء الأزمة والحفاظ على الدولة رغم الانقسام الحاد، فإن ما جرى في عام 2014 مثّل النقيض الكامل لذلك المسار، حين غُلِّب منطق القوة والغلبة على منطق الدولة والعقل.

عندما اجتاحت الميليشيات الحوثية صنعاء، ونفّذت انقلابًا همجيًا على الدولة بقيادة الرئيس السابق المشير عبدربه منصور هادي وحكومته، في 21 سبتمبر 2014، كان واضحًا للجميع أن الدولة تتعرض لخطر السقوط.

لكن السؤال الأهم، الذي طُرح يومها بوضوح، كان:

هل يمكن فرملة هذا الحدث المروّع واحتواء تداعياته للحفاظ على الدولة، أم أن البلاد ماضية نحو مواجهة مفتوحة؟

بُذلت حينها جهود كبيرة، وطنية وإقليمية وربما دولية، في محاولة لتطويق الانقلاب ومنع انزلاق البلاد إلى الحرب. وفي هذا السياق، أذكر أن أحد الأصدقاء، وكان قريبًا من زعيم الجماعة الحوثية عبدالملك الحوثي، جاء إلى القاهرة في بدايات الأحداث وطلب لقاءً معي. التقينا في فندق الجزيرة (سوفتيل)، وسألني مباشرة:

كيف ترى الأمور؟

أجبته بوضوح:

كارثة… نحن على أبواب سقوط الدولة واندلاع حرب أهلية.

سألني بعدها:

هل يمكن أن يتماسك العقلاء لتجنب الحرب؟

قلت له:

ممكن، لكن الحوثيين ليسوا ممن يقبلون النصيحة. أعرفهم جيدًا. ومع ذلك، انقل عني نصيحة لصاحبك ثلاث محاذير خطيرة، لا ينبغي الاقتراب منها تحت أي ظرف، وما عدا ذلك يمكن حله بالعقل والحوار:

1.عدم الاقتراب من الرئيس عبدربه منصور هادي؛ فهو يمثل رأس الدولة، المعترف بها دوليًا.

2.عدم الاقتراب من الحدود السعودية؛ فهذه مسألة أمن قومي سعودي، وأي تهديد لها سيقود إلى تدخل عسكري مباشر، وسيقف العرب واليمنيون مع السعودية.

3.عدم المساس بأمن البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن؛ فهذه قضية أمن دولي، ولن يتهاون العالم في الدفاع عنها.

غادر الرجل اللقاء وهو يبدو واثقًا ومزهوًا، وكأنه وجد الحل، بينما غادرتُ أنا مثقلًا بالإحباط، ومتأكدًا أن الحوثيين لن يتراجعوا إلا بالقوة، وأن صوت العقل لن يجد آذانًا صاغية.

وللأسف، لم تمضِ سوى أسابيع قليلة حتى ارتكب الحوثيون كل ما حُذِّروا منه:

وُضعوا الرئيس هادي تحت الإقامة الجبرية، ثم تحركت الميليشيات لاجتياح الحديدة وعدن، وأُجريت مناورات مسلحة قرب الحدود مع المملكة العربية السعودية، تلاها استعراض عبثي للسلاح، وصل حدّ الدعوة إلى الحج مسلحين، في مشهد فاضح من الحماقة السياسية والاستهتار بمصالح الدولة والشعب.

اتصل بي ذلك الصديق لاحقًا وقال:

شفت؟

قلت له:

نعم.

قال:

كل المحاذير التي حذّرناهم منها ارتكبوها.

قلت:

انتهى الأمر… ورّطوا أنفسهم، وورّطوا الوطن، وجرّوا الجميع إلى الحرب.

الخلاصة واضحة:

•العمل على إسقاط الدولة كارثة.

•المساس بأمن الجوار إعلان حرب.

•تهديد الملاحة الدولية تدمير لليمن وتدويل لأزمته.

وما دون ذلك،

يبقى قابلًا للحلول، وحفظ الحقوق والمكتسبات،

متى ما حُكم بالعقل والواقع، لا بالاندفاع والعواطف

المصدر: حساب علوي الباسا بن زبع _منصة X