تقدم محدود في مشاورات مسقط بين الحكومة والحوثيين بشأن المحتجزين

مشاورات ل تبادل الأسرى والمعتقلين

السابق

التالى

تقدم محدود في مشاورات مسقط بين الحكومة والحوثيين بشأن المحتجزين

السياسية

-

منذ دقيقة

مشاركة

مسقط، نيوزيمن:

كشف مصدر مطلع، عن تقدّم محدود في المشاورات اليمنية الجارية بين وفدي الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة العُمانية مسقط، وذلك ضمن جولة بدأت في 12 ديسمبر الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة وبحضور ممثلين عن المجتمع الدولي.

وأوضح المصدر بحسب ما نقله الصحفي فارس الحميري أن النقاشات ما تزال مستمرة بشكل مباشر وفي أجواء إيجابية نسبيًا، مع تركيز الطرفين على ملف المحتجزين والمختطفين لدى كل منهما، وهو الملف الإنساني الأكثر إلحاحًا منذ سنوات الحرب.

وأشار المصدر إلى أن الطرفين يتباحثان في كمية وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين ضمن مبدأ "الكل مقابل الكل"، في محاولة لكسر الجمود الطويل الذي شاب هذا الملف، رغم الجولات السابقة من المفاوضات.

وتستضيف مسقط منذ أيام جولة جديدة من مشاورات تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي، تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتركز هذه الجولة على إطلاق سراح  المحتجزين والمختطفين على نطاق واسع، خاصة بعد تزايد معاناة أسر المعتقلين.

وفي جولة يوليو 2024، أعلن الطرفان عن تفاهمات مبدئية لإطلاق سراح عدد من المعتقلين، من بينهم السياسي البارز محمد قحطان، مقابل إطلاق أسرى من الحوثيين، فيما شكل هذا الإعلان اختراقًا هامًا في الملف الإنساني آنذاك. إلا ن ميليشيا الحوثي أفشلت الجولة عبر وضع اشتراطات ومبررات واهية عرقلة إتمام العملية.

وعلى الرغم من هذه التفاهمات، لم تُحسم الجولات اللاحقة بـاتفاق شامل ونهائي، وظل الملف معلقًا معظم الوقت بسبب تعقيدات سياسية ومطالبات متبادلة، ما تسبب في استمرار المعاناة لعائلات آلاف المحتجزين اليمنيين، الذين ينتظرون إطلاق سراح ذويهم منذ سنوات.

وبحسب المصدر، فإن النقاشات الحالية تتم بشكل مباشر بين الطرفين، مع مشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة وبعض الجهات الدولية، في سعي حثيث لتقليص المعوقات وتقديم حلول عاجلة تتيح الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى والمحتجزين، مع الحفاظ على سلامة العملية وحقوق الأطراف الإنسانية والقانونية.

ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود المستمرة للجانب الإنساني للحد من آثار النزاع في اليمن، خصوصًا بعد السنوات الطويلة من الحرب التي خلفت أعدادًا كبيرة من المعتقلين والمحتجزين لدى الطرفين، ما يجعل ملف تبادل الأسرى أحد أهم المعابر الإنسانية الملحة للسلام.