قال عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، رئيس الكتلة البرلمانية، عبدالرزاق الهجري، إن مجلس القيادة الرئاسي لم يقم بالدور الذي كان مأمولًا منه عند تشكيله، مشيرًا إلى أن التطورات التي شهدتها المحافظات الشرقية تمثل تصرفات أحادية تتناقض مع نصوص اتفاق الرياض ونقل السلطة
.
وأوضح الهجري، في مقابلة مع برنامج “بلا قيود” على قناة بي بي سي عربي، أن ما جرى في محافظتي حضرموت والمهرة أضرّ بتماسك السلطة الشرعية، وفتح الباب أمام حالة من عدم الاستقرار، مؤكدًا أن تلك المحافظات كانت تعيش وضعًا مستقرًا، وتعمل فيها مؤسسات الدولة ضمن إطار السلطة المحلية قبل هذه التطورات
.
وأشار إلى أن القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي لا تخضع لوزارة الدفاع أو لأوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة، بخلاف القوات النظامية في مأرب وحضرموت والمهرة وتعز، معتبرًا أن استمرار هذا الوضع يُضعف الشرعية ولا يخدم سوى مليشيا الحوثي
.
وأكد الهجري أن المجلس الرئاسي كان من المفترض أن يعمل على توحيد القوى العسكرية المناهضة للحوثيين ودمجها ضمن مؤسسات الدولة، إلا أن ذلك لم يتحقق بسبب تباين المشاريع وبقاء بعض القوات خارج إطار القرار العسكري الموحد
.
وفي السياق ذاته، شدد على أن خرق الاتفاقات وفرض الأمر الواقع لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، مؤكدًا أن ذلك يصب في مصلحة الحوثيين، الذين يستفيدون من حالة الانقسام داخل معسكر الشرعية
.
وحول مبررات المجلس الانتقالي بشأن محاربة التهريب والتطرف، قال الهجري إن هذه الذرائع لا تحظى بتوافق، وفي مقدمة الرافضين لها رئيس مجلس القيادة الرئاسي نفسه، موضحًا أن القوات الحكومية كانت تؤدي دورًا فاعلًا في مواجهة الإرهاب، وأن انسحابها شكّل خللًا في الأداء العام
.
وشدد في ختام حديثه على أن الحل الأكثر أمانًا يتمثل في تفرغ جميع القوى للمهمة التي أُنشئ من أجلها مجلس القيادة الرئاسي، والمتمثلة في إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة، ثم الذهاب إلى حوار سياسي شامل لمعالجة القضايا الوطنية، وفي مقدمتها القضية الجنوبية
.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news