تهريب السلاح في البحر الأحمر.. تقاطع خفي بين الإسلام السياسي والحوثي والقاعدة

كشفت مصادر ملاحية عن تنفيذ دوريات تابعة للقوات الدولية عملية تمشيط مكثفة قرب جزيرة ميدي شمال البحر الأحمر، بعد رصد نقطة إفراغ مستحدثة لتهريب السلاح إلى اليمن، عبر قوارب صغيرة تنقل شحنات مموهة من سفينة يُعتقد أنها قادمة من أحد موانئ سلطنة عُمان.

وتأتي هذه العملية في توقيت حساس، عقب إغلاق مسارات التهريب البرية مع عُمان، إثر سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على المهرة ووادي وصحراء حضرموت مطلع ديسمبر الجاري، ما دفع شبكات التهريب الإيرانية إلى البحث عن بدائل بحرية جديدة لإيصال السلاح إلى جماعة الحوثي.

وتشير المعطيات إلى أن هذه التحركات أثارت ردود فعل من أطراف داخل ائتلاف الحكومة اليمنية، لا سيما حزب الإصلاح، الذي يتمركز نفوذه في مأرب وأجزاء من الساحل الشمالي للبحر الأحمر، وهي مناطق سبق أن وُصفت في تقارير دولية كنقاط تقاطع لنفوذ الحوثيين والإخوان وتنظيم القاعدة.

وكان تقرير لجنة خبراء مجلس الأمن لعام 2025 قد كشف عن تنسيق وتخادم بين جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة وحركة الشباب الصومالية، في إطار شبكات تهريب وتسليح عابرة للحدود، وهو ما عززته تقارير بحثية دولية تحدثت عن تعاون حوثي–صومالي لتأمين الإمدادات وتهديد الملاحة في خليج عدن وباب المندب.

ويرى مراقبون أن التطورات الإقليمية المتسارعة، إلى جانب العداء المشترك للمجلس الانتقالي الجنوبي، أسهمت في خلق أرضية تقاطع مصالح بين جماعات الإسلام السياسي في اليمن، ما يجعل فرضية استخدام منافذ خاضعة لقوى موالية للإخوان لتهريب السلاح الإيراني احتمالًا قائمًا، خصوصًا مع تشديد الخناق على المسارات البرية واتجاه واشنطن نحو تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية.