ويعتمد مؤشر أوكن على قياس مستوى الضيق الاقتصادي من خلال الجمع بين معدلات التضخم والبطالة، حيث تعكس القيم الأعلى مستويات أشد من المعاناة الاقتصادية التي يواجهها المواطنون.
وجاء اليمن في المرتبة الثالثة بعد زيمبابوي التي تصدرت القائمة، وجنوب أفريقيا في المرتبة الثانية، متقدماً على دول تعاني أزمات اقتصادية حادة مثل لبنان وفنزويلا وسوريا والسودان.
ويعكس ترتيب اليمن استمرار التأثيرات العميقة للحرب المستمرة منذ سنوات، والتي أدت إلى شلل شبه كامل في النشاط الاقتصادي، وتراجع فرص العمل، وارتفاع معدلات البطالة، إلى جانب الضغوط المعيشية الناتجة عن تدهور العملة وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وأشار محللون إلى أن وجود اليمن ضمن المراتب الأولى في المؤشر يُبرز حجم الانهيار الاقتصادي الذي تعانيه البلاد، في ظل غياب الاستقرار السياسي، وضعف مؤسسات الدولة، وتراجع الإيرادات العامة، والاعتماد الواسع على المساعدات الإنسانية.
ورغم أهمية مؤشر أوكن في قياس الضيق الاقتصادي، إلا أن خبراء يؤكدون أنه لا يعكس الصورة الكاملة للوضع المعيشي، إذ لا يشمل عوامل مثل معدلات الفقر، وانعدام الأمن الغذائي، وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية، وهي عوامل تشكل جوهر الأزمة الإنسانية في اليمن.
ويؤكد هذا التصنيف أن اليمن ما يزال من بين أكثر دول العالم معاناة اقتصادياً في عام 2024، في ظل استمرار الصراع وغياب أفق واضح للتعافي الاقتصادي الشامل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news