المفوضية للتنمية والحقوق تختتم مشاركتها في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 

محلية

اختتمت المفوضية للتنمية والحقوق اليوم مشاركتها الفاعلة في أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (COSP11)، المنعقدة في الدوحة في الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري، وسط حضور رفيع المستوى لوفود حكومية ومنظمات دولية وممثلي المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.

وتمحورت مساهمات المفوضية حول عدة مسارات ابرزها: (تعزيز الشفافية الرقمية وتقديم ورقة عمل تخصصية حول ضرورة توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز وتطوير آليات الشفافية والرقابة ومنع الهدر المالي، وحماية المدافعين والمبلغين والتشديد على ضرورة إرساء أطر قانونية وطنية ودولية تكفل حماية المدافعين عن الحقوق والمبلغين عن الفساد ونشطاء المجتمع المدني، والتنمية واسترداد الموجودات، كما تم استعراض نماذج دولية رائدة لربط استرداد الموجودات المنهوبة بتمويل مشاريع التنمية الاجتماعية والصحية والبنى التحتية.

وفي سياق هذه المشاركة، صرح رئيس وفد المفوضية في المؤتمر، الدكتور حكيم محمد قائلاً: "إن معركتنا ضد الفساد هي في جوهرها معركة من أجل الكرامة الإنسانية، وتكتسب هذه المعركة أهمية قصوى ومصيرية في بلدان النزاعات، كاليمن، حيث يتحول الفساد إلى أداة لإطالة أمد الصراع وتعميق المأساة الإنسانية، إن كل ريال يُهدر أو يُنهب في ظل غياب المساءلة هو حق مسلوب من إغاثة الجوعى، وخدمات التعليم، والصحة، وإعادة الإعمار. لقد جئنا إلى هذا المؤتمر لنؤكد أن مكافحة الفساد في مناطق النزاع ليست مجرد خيار سياسي، بل هي ضرورة لإنقاذ الأرواح والالتزام الأخلاقي تجاه الأجيال القادمة، وضمانة أساسية لتحويل السلام من مجرد شعار إلى واقع مستدام يحمي حقوق الجميع."

من جانبه صرح عضو وفد المفوضية في المؤتمر المستشار مأمون المجيدي ً: "بأن مشاركة المفوضية في هذا المحفل الدولي يعكس التزامها الراسخ بدعم الجهود الأممية الرامة لتجفيف منابع الفساد، وأن المفوضية خرجت من هذا المؤتمر برؤى طموحة وشراكات دولية جديدة، من شأنها تعزيز التعاون الدولي المشترك وترسيخ دور المجتمع المدني كشريك أساسي ومستقل في عمليات الرقابة والمساءلة.

اختتمت المفوضية مشاركتها بدعوة الدول الأطراف إلى تسريع تنفيذ آلية استعراض الاتفاقية الأممية، ورفع مستوى التنسيق والتعاون الدولي في ملاحقة ومكافحة الفساد واستعادة الأموال المهربة، وأكدت المفوضية في أن "النزاهة" ليست مجرد إجراء إداري، بل هي حق أساسي من حقوق الإنسان وركيزة لضمان تحقيق التنمية والتوزيع العادل للثروات وتكافؤ الفرص.