الغارديان البريطانية تكشف عن تحشيد قوات مدعومة من السعودية لمواجهة تهديدات قوات الانتقالي

أفاد تقرير لصحيفة الغارديان، بأن قوات مدعومة من السعودية تحشد على الحدود اليمنية مع تهديدات غير مسبوقة بشن غارات ضد المجلس الانتقالي الجنوبي إذا لم ينسحب من حضرموت والمهرة، بعد تمدده السريع ورفعه مطلب الانفصال بدعم إماراتي.

ويحذّر من أن هذا التصعيد يهدد بتفجير صراع جديد داخل المعسكر المناهض للحوثيين، ويكشف عن انقسامات إقليمية عميقة قد تقوّض وحدة اليمن والاستقرار الإقليمي.

وتحشد قوات مدعومة من المملكة العربية السعودية، يُقدَّر عددها بنحو 20 ألف مقاتل، على الحدود اليمنية، في ظل تصاعد الضغوط على المجلس الانتقالي الجنوبي للانسحاب من المكاسب الإقليمية الواسعة التي حققها خلال الأسابيع الماضية في محافظة حضرموت الشاسعة والغنية بالنفط شرقي اليمن.

ويستثمر المجلس الانتقالي، المدعوم من دولة الإمارات، هذا التقدم العسكري لرفع سقف مطالبه بإعادة تقسيم اليمن إلى دولتين شمالية وجنوبية، كما كان الوضع قبل الوحدة عام 1990.

بحسب مصادر مطلعة، أُبلغ المجلس الانتقالي بإمكانية تعرّضه لغارات جوية مباشرة من قبل القوات السعودية إذا لم يتراجع عن انتشاره، وهو تطور غير مسبوق من شأنه تهديد مواقع رئيسية يسيطر عليها المجلس.

وقد تمركزت قوات مدعومة سعوديًا تُعرف باسم “درع الوطن”، في منطقتي الوديعة والعَبْر قرب الحدود السعودية، في إشارة واضحة إلى استعداد عسكري جدي.

وفي المقابل، تلقّى المجلس تطمينات باستمرار الدعم الإماراتي، ما يفتح الباب أمام احتمال صدام غير مباشر بين قوى موالية للرياض وأخرى موالية لأبو ظبي داخل الأراضي اليمنية.

تحذيرات أممية من انفجار إقليمي

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن استئناف القتال واسع النطاق في اليمن قد تمتد تداعياته إلى البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي. ودعا جميع الأطراف اليمنية، وكذلك الجهات الخارجية، إلى إدراك أن الإجراءات الأحادية لن تمهّد طريقًا للسلام، بل ستعمّق الانقسامات، وتزيد مخاطر التصعيد، وتؤدي إلى مزيد من التفكك.

وشدد غوتيريش على ضرورة الحفاظ على سيادة اليمن ووحدة أراضيه، مذكّرًا بأن نحو خمسة ملايين يمني نزحوا قسرًا بسبب حرب أهلية طويلة بين الحوثيين في الشمال وقوى جنوبية باتت اليوم شديدة التشرذم.

المجلس الانتقالي يرفض الانسحاب

خلال محادثات عقدها المجلس الانتقالي في معقله في مدينة عدن يوم الجمعة الماضي، أعلن رفضه الامتثال للمطلب السعودي بسحب قواته من حضرموت، التي دخلها لأول مرة قبل أسبوعين، ثم توسّع إلى محافظة المهرة المجاورة لسلطنة عُمان. كما عزّز نفوذه بإرسال قوات إلى محافظة ثالثة هي أبين.

وقد فاجأت هذه التحركات السريعة الرياض، التي كانت حتى وقت قريب اللاعب الأكثر نفوذًا في الملف اليمني. وتؤيد المملكة المتحدة، إلى جانب معظم المجتمع الدولي، الإبقاء على اليمن موحّدًا، لكن ذلك يتطلب -وفق هذا الطرح- توصل الحوثيين المسيطرين على الشمال إلى اتفاق لتقاسم السلطة مع الجنوب ضمن دولة اتحادية.

أما المجلس الانتقالي، فيطرح رؤية بديلة، مفادها أن الجنوب المستقل يمكن أن يتحول إلى حصن إقليمي يحمي ممرات الشحن في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين وتنظيم القاعدة. غير أن المعضلة الأساسية تكمن في أن الجنوب نفسه ليس موحدًا حول مشروع الانفصال، ما يضع المجلس أمام اختبار قدرته على بناء حكم متماسك.

وقال فريع المسلمِي، الباحث في برنامج الشرق الأوسط بمركز تشاتام هاوس: “حتى الآن حاولت السعودية التحلي بصبر استراتيجي، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيستمر، فالأحداث تقع على حدودها، لا على حدود الإمارات. هذا لا يعني بالضرورة اندلاع حرب مباشرة مع الإمارات، لكن اليمن بلد فقير مليء بالمقاتلين الشباب والوكلاء. الطرفان يضعان كل أوراقهما على الطاولة”.

حضرموت… قلب المعركة

بسيطرته على حضرموت والمهرة، يستطيع المجلس الانتقالي الادعاء بأنه يسيطر فعليًا على كامل أراضي دولة جنوب اليمن السابقة. وتمتد حضرموت على نحو 36% من مساحة اليمن، وتضم أكبر احتياطيات النفط، إلى جانب موانئ استراتيجية مثل المكلا والشحر، وميناء تصدير النفط في الضبة.

لكن المعارضة تتزايد داخل المحافظة نفسها. فقد قال قادة في حزب الإصلاح -أكبر الأحزاب السياسية اليمنية والمناهض لانفصال الجنوب- إن الدعوات المحلية لانسحاب المجلس الانتقالي من حضرموت قد تتصاعد قريبًا.

وخلال زيارة إلى لندن، قال عبد الرزاق الهجري، الأمين العام بالإنابة لحزب الإصلاح: “نأمل أن يُحل هذا الأمر سلميًا، لكن ما جرى في حضرموت تطور خطير. قوات غير نظامية اجتاحت محافظات مستقرة وأدخلتها في الفوضى، ما يهدد مؤسسات الدولة الشرعية. وأضاف أن حضرموت تتمتع بتاريخ طويل من الاستقلال النسبي، وأن غالبية القيادات السياسية والقبلية فيها تطالب المجلس بالمغادرة”.

اتهامات وانقسامات أعمق

واتهم الهجري قوات المجلس بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، شملت مصادرة ممتلكات واعتقالات جماعية. وقال إن السعودية مصممة على إخراج هذه القوات، محذرًا من أن تفكك الحكومة الشرعية لا يخدم سوى الحوثيين. كما اتهم الحوثيين بأنهم لا ينظرون إلى اليمنيين كشعب، بل كعبيد.

ويؤكد حزب الإصلاح أنه حزب مدني لا صلة له بجماعة الإخوان المسلمين، خلافًا لما تتهمه به الإمارات. ومنذ عام 2022، يشارك المجلس الانتقالي في مجلس القيادة الرئاسي الذي رعته السعودية، ضمن صيغة تقاسم سلطة هشّة تضم قوى متنافرة، من بينها حزب الإصلاح نفسه.