الموت الصامت المتربص باليمنيات.. دراسة تكشف خفايا صادمة للعنف الرقمي في اليمن

أخبار وتقارير

تقرير (الأول) خاص:

في ظل الصراع المسلح الذي يعصف باليمن منذ عام 2014، لم يعد العنف محصوراً في جبهات القتال، بل انتقل بضراوة إلى "الفضاء الرقمي". حيث كشف تقرير تحليلي أعدته الخبيرتان د. هبة عيدروس ونادية إبراهيم عن تحول منصات التواصل الاجتماعي إلى "أداة قمعية" تستهدف النساء العاملات في المجال العام، عبر حملات تشهير وتحريض ممنهجة تهدف إلى إخراسهن وتدمير مكانتهن الاجتماعية.

تسييس "السمعة" واغتيال الشخصية يوضح التقرير أن العنف الرقمي في اليمن يأخذ أبعاداً خطيرة لتداخله مع الصراع السياسي والبنية الاجتماعية التقليدية. إذ يتم استغلال قيم "السمعة والشرف" كسلاح ضد الناشطات والصحفيات. ويشمل هذا العنف -وفق تعريف منظمة العفو الدولية- الابتزاز، التنمر، ونشر الصور دون موافقة (Doxing)، وصولاً إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لفبركة المحتويات المضللة.

وساق التقرير أمثلة واقعية لحملات استهدفت شخصيات نسائية بارزة مثل الصحفية عهد ياسين والناشطة نورا الجروي، مما يعكس استراتيجية "الشيطنة" التي تتبعها أطراف الصراع ضد الأصوات الناقدة.

المجهر القانوني:

نصوص قديمة لواقع معقد يحلل التقرير القوانين اليمنية الحالية، مشيراً إلى أن قانون الجرائم والعقوبات لعام 1994، رغم قدمه، يمتلك مرونة في المادتين (192 و193) لتوصيف "العلانية" بما يشمل النشر الرقمي. ومع ذلك، تظل العقبات قائمة في "إثبات العلاقة السببية" بين التحريض الرقمي والفعل الإجرامي على أرض الواقع.

أما قانون الصحافة والمطبوعات (1990)، فيواجه قصوراً في ملاحقة غير المحترفين إعلامياً، فضلاً عن أن العقوبات المالية المنصوص عليها (10,000 ريال) فقدت قيمتها الرادعة أمام التضخم وآثار الجريمة النفسية والاجتماعية.

خارطة طريق للحماية واختتمت الباحثتان التقرير بحزمة توصيات استراتيجية، أبرزها:

تحديث التشريعات:

سن قوانين جنائية توائم بين الفعل الإجرامي الرقمي وعقوبته.

وحدات متخصصة:

إنشاء دوائر تحقيق قضائية وجنائية تقودها نساء لمكافحة الجرائم السيبرانية القائمة على النوع الاجتماعي.

المناصرة والوعي:

تعزيز الوعي المجتمعي والتقني، وتوفير حماية قانونية ونفسية للضحايا عبر منظمات المجتمع المدني.

يظل الفضاء الرقمي في اليمن "منطقة رمادية" تفتقر للردع، مما يفرض ضرورة التحرك السريع لتحويله من أداة للعنف إلى منصة آمنة لحرية التعبير.