أعلنت الإدارة الأميركية، في السادس عشر من ديسمبر/كانون الأول 2025، عن قرار جديد يقضي بتوسيع نطاق قيود السفر إلى الولايات المتحدة، ليشمل مواطني عدد من الدول، في خطوة قالت إنها تندرج ضمن مساعي تعزيز الأمن القومي ومعالجة أوجه القصور في أنظمة التحقق من الهوية وتبادل البيانات الأمنية.
وأوضح البيت الأبيض أن القرار يستهدف دولًا لم تستوفِ، بحسب التقييم الأميركي، المعايير المطلوبة في مجالات إدارة الهوية وإجراءات التدقيق والفحص الأمني، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المواطنين الأميركيين وضمان سلامة منظومة الهجرة.
وبموجب القرار، فُرض حظر كامل على دخول مواطني مجموعة من الدول، من بينها: أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، بوركينا فاسو، لاوس، مالي، النيجر، سيراليون، جنوب السودان وسوريا. ويمنع هذا الإجراء مواطني هذه الدول من التقدم للحصول على مختلف أنواع التأشيرات، مع استثناءات محدودة تخضع لمعايير خاصة.
كما شمل القرار قيودًا جزئية على مواطني دول أخرى، من بينها: نيجيريا، السنغال، تنزانيا، فنزويلا، كوبا، أنغولا وبوروندي، وتشمل هذه القيود تشديد إجراءات الفحص الأمني، وتقييد بعض فئات التأشيرات، إلى جانب تقليص مدة صلاحيتها.
وتوقعت الإدارة الأميركية أن تكون للقرار انعكاسات على حركة السفر والسياحة، إضافة إلى المجالات الأكاديمية والتجارية، في ظل احتمالية مواجهة المتقدمين من الدول المشمولة بالحظر فترات أطول لمعالجة طلبات التأشيرات وتشديد إجراءات الدخول. وفي المقابل، أكدت واشنطن أن الأجانب الموجودين داخل الولايات المتحدة لا يخضعون، في العادة، لإجراءات إبعاد فورية بموجب هذه القيود الجديدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
