قائد «درع الوطن» يعلن نجاح إعادة انتشار قواته إلى حضرموت ويكشف أبعاد الترتيبات الأمنية الجديدة

أعلن قائد قوات «درع الوطن»، العميد بشير المضربي، نجاح عملية انتقال وحدات قواته من محافظات عدن ولحج وأبين والضالع إلى مواقعها الجديدة في محافظة حضرموت، مؤكداً وصول آخر دفعة من القوات إلى مقر الفرقة الثانية في منطقة الوديعة الحدودية مع المملكة العربية السعودية دون تسجيل أي حوادث أمنية.

وقال المضربي، في تسجيل صوتي جرى تداوله على مجموعات واتس آب تابعة للقوات، إن عملية الانتقال عكست مستوى عالياً من الانضباط والجاهزية، واصفاً ما جرى بأنه «نجاح عظيم حتى آخر لحظة». وأشار إلى تلقيه اتصالاً من قائد القوات المشتركة للتحالف، الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، هنأه خلاله بنجاح المهمة، وحمّله تحياته وتقديره لكافة منتسبي «درع الوطن».

وجاءت هذه التحركات بعد مغادرة قوات «درع الوطن» مواقع تمركزها السابقة في جنوب غربي اليمن، واتجاهها شرقاً نحو محافظة حضرموت، ضمن ترتيبات لإعادة نشرها في مناطق وادي وصحراء حضرموت القريبة من الحدود السعودية، إضافة إلى محافظة المهرة المحاذية لسلطنة عُمان.

وتندرج عملية إعادة الانتشار في سياق الجهود السعودية لطرح «درع الوطن» كبديل للقوات الحكومية التي انسحبت من سيئون ومناطق الوادي والصحراء، عقب سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات على مدينة سيئون ومناطق واسعة من حضرموت، وإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من مواقعها، ما فتح باب الجدل حول مستقبل الترتيبات الأمنية في حضرموت والمهرة.

وتأسست قوات «درع الوطن» بقرار رئاسي صدر في يناير 2023 عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، باعتبارها قوة احتياط تتبع القائد الأعلى للقوات المسلحة، على أن تُحدَّد مهامها ومسرح عملياتها عبر أوامر عملياتية. غير أن مصادر عسكرية تشير إلى أن عملية التأسيس جرت عملياً خارج إطار الحكومة اليمنية، مع إشراف مباشر من «هيئة إدارة القوات اليمنية» المرتبطة بالقوات المشتركة للتحالف.

وبحسب المصادر، لم يكن مجلس القيادة الرئاسي مطلعاً على تفاصيل دقيقة تتعلق بعدد الألوية المشكلة أو مستوى جاهزيتها أو طبيعة عقيدتها القتالية، في مقابل ارتباط واضح بآليات التمويل والإدارة والتدريب التي تتولاها السعودية. كما تتلقى هذه القوات تمويلاً مباشراً يشمل مرتبات منتظمة تُصرف بالريال السعودي وتسليحاً متنوعاً، في وقت تعاني فيه وحدات الجيش الحكومي من تأخر أو انقطاع الرواتب.