قال مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة مأرب (شمال شرقي اليمن) "صالح السقاف"، الجمعة 19 ديسمبر/ كانون الأول، إن التطورات الأخيرة التي شهدتها المحافظات الشرقية تسببت بموجة نزوح كبيرة باتجاه محافظة مأرب.
وأوضح "السقاف"، في تصريح لـ"بران برس"، أن محافظة مأرب استقبلت منذ دخول قوات المجلس الانتقالي الجنوبي محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، أكثر من 775 أسرة نازحة في إحصائية أولية وغير نهائية، في حين تشير تقارير أممية إلى وصول أكثر من خمسة آلاف نازح.
مدير مكتب التخطيط لفت إلى أن هناك الآن تقييمًا لاحتياجات النازحين وتحديثًا لقاعدة البيانات لضمان تقديم الخدمات وفقًا للأولويات، مؤكداً أن السلطات المحلية بالمحافظة تتحمل اليوم فوق طاقتها بفعل تزايد أعداد النازحين وتوقف العمليات الإنسانية لكثير من المنظمات.
وأكد "السقاف" أن تزايد أعداد النازحين التي شهدتها محافظة مأرب فرضت تحديات إضافية على الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والمياه، ويزيد من الضغط على البنى التحتية المحلية والقدرات الاستيعابية لمخيمات النزوح وتوفير المواد الغذائية.
وفي ختام تصريحه لـ"بران برس"، دعا مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمأرب "صالح السقاف"، جميع الأطراف المحلية والدولية وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية وتوفير الدعم اللازم لتقليل الآثار السلبية للنزوح على المجتمعين المضيف والنازح.
وتستضيف محافظة مأرب أكثر من 65% من إجمالي النازحين في اليمن، اللذين فروا من إليها بفعل الحرب وبطش جماعة الحوثيين المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، منذ عام 2015م حتى اليوم، في حين أشار تقرير حديث لمنظمة الهجرة الدولية إلى أن المحافظة تستقبل حاليًا أكثر من 51% من حالات النزوح الجديدة.
وطبقًا لتقارير حقوقية ودولية، يبلغ عدد المخيمات في المحافظة يبلغ 209 مخيم، إلى جانب أعداد كبيرة من النازحين المقيمين في الأحياء السكنية، مؤكدة وجود نحو 234 ألف أسرة نازحة بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية عاجلة.
وأمس الخميس، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، بأن التصعيد الذي شهدته محافظة حضرموت عقب دخول قوات المجلس الانتقالي مطلع ديسمبر الجاري أدى إلى نزوح ما يزيد عن 5,418 شخصًا موزعين على نحو 774 أسرة باتجاه محافظة مأرب.
وأشار المكتب إلى أن العائلات توزعت على أكثر من 24 موقعًا للنزوح في مدينة مأرب ومديرية الوادي، وسط تحذيرات دولية من عجز المنظمات الإنسانية عن تلبية الاحتياجات المتزايدة بسبب استنزاف الموارد المتاحة، مؤكداً أن حركة النزوح لا تزال مستمرة.
يأتي هذا، في ظل التحذيرات الحكومية المستمرة من تداعيات فرض أي إجراءات أحادية خارج المرجعيات المتفق عليها، وفي المقدمة إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، لما من شأنه التأثير على وحدة القرار الأمني والعسكري واستقلالية الحكومة، في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي عقب اجتياح قواته لمحافظة حضرموت في 4 ديسمبر/ كانون الأول.
وفي أعقاب سيطرة قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على عدد من المدن والمواقع العسكرية والحيوية في وادي حضرموت، برزت تقارير وشهادات محلية تتحدث عن انتهاكات طالت سكانًا مدنيين وعسكريين ينتمون لقوات الجيش الوطني.
المركز الأمريكي للعدالة، أكد في بيان اطلع عليه "بران برس"، أن المواجهات، رغم محدودية انتشارها في بداياتها، ترافقت معها "انتهاكات جسيمة" ارتكبتها قوات الانتقالي، شملت اعتقال مدنيين ونهب مقرات حكومية ومحال تجارية ومنازل مواطنين، خصوصًا المنتمين إلى المحافظات الشمالية.
وبحسب ما وثّقه المركز، فقد طالت الانتهاكات مدنيين وعسكريين، بينهم محتجزون نُقلوا إلى معتقلات مستحدثة أُفرج عن بعضهم، خصوصًا المنتمين إلى حضرموت، فيما أُجبر آخرون من أبناء المحافظات الشمالية على المغادرة، دون أن يتمكن المركز من معرفة مصير بقية المعتقلين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
