دعا تقرير حديث لموقع يورأكتيف الأوروبي المتخصص بالشؤون السياسية، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ قرار حاسم بتصنيف مليشيا الحوثي في اليمن كمنظمة إرهابية، معتبراً أن سياسة “ضبط النفس” الحالية لم تعد كافية لردع التهديدات التي تشكلها الجماعة على الأمن البحري وسلاسل التوريد العالمية.
وأكد التقرير أن تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن لم يعد تهديداً عسكرياً محلياً فقط، بل أصبح أزمة اقتصادية عالمية، ساهمت في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، ما يتطلب رداً أوروبياً يتجاوز العمليات الدفاعية التقليدية مثل عملية “أسبيدس”.
وأشار التقرير إلى أن تصنيف الجماعة ككيان إرهابي سيوفر للاتحاد الأوروبي أدوات قانونية ومالية أقوى لتجفيف منابع تمويلها وتقييد تحركات قياداتها على الصعيد الدولي. كما اعتبر التقرير أن هذا الإجراء سيعزز الموقف التفاوضي للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ويضع حداً لاستغلال الحوثيين للوضع الإنساني لتعزيز نفوذهم العسكري ومكاسبهم السياسية.
وأوضح التقرير وجود نقاش داخلي في بروكسل حول تداعيات التصنيف، حيث تخشى بعض الأطراف تأثيره على تدفق المساعدات الإغاثية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي. ومع ذلك، يرى محللون أن “الاستثناءات الإنسانية” يمكن تصميمها بدقة لضمان وصول المساعدات مع استمرار تضييق الخناق على الأنشطة العسكرية والمالية للمليشيات.
ولفت التقرير إلى أن التردد الأوروبي في اتخاذ هذا القرار قد يُفسر من قبل الحوثيين وداعميهم الإقليميين كعلامة ضعف، مما قد يؤدي إلى
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news