قوات أمنية تطوق ساحة العدالة في تعز وتمنع إقامة صلاة الجمعة والاعتصام السلمي

فرضت قوات أمنية وعسكرية، اليوم الجمعة، طوقًا أمنيًا مشددًا على ساحة العدالة وسط مدينة تعز، ومنعت بالقوة إقامة صلاة الجمعة والوقفة الاحتجاجية الأسبوعية، في تصعيد جديد ضد الاعتصام السلمي المطالب بإنهاء الانفلات الأمني في المحافظة.

وبحسب شهود عيان، لاحقت الأطقم الأمنية المتواجدين في محيط الساحة، واعتدت على عدد منهم بالضرب، مع إشهار الأسلحة لتفريق المحتجين، في حين نُفذت عمليات تفتيش واسعة للباصات والمركبات، ومنع أي شخص يحمل سجادة صلاة من الوصول إلى مكان الاعتصام.

ويأتي هذا الإجراء بعد يوم واحد من اقتحام ساحة العدالة وفض الاعتصام بالقوة، حيث جرى تمزيق الخيام وتهديد المعتصمين، في خطوة اعتبرها ناشطون استمرارًا لنهج القمع واستهداف الحراك السلمي.

وكان من المقرر أن تشهد الساحة، اليوم، الجمعة الثالثة عشرة من الاعتصام المفتوح، الذي ينظمه مواطنون منذ أسابيع احتجاجًا على تفاقم الجرائم والانفلات الأمني الذي تشهده تعز منذ سنوات.

وعقب منعهم من الوصول إلى الساحة، أقام المحتجون صلاة الجمعة ووقفة احتجاجية محدودة في أحد الشوارع القريبة، أكدوا خلالها تمسكهم بحقهم في التعبير السلمي ورفضهم للإجراءات الأمنية.

وندّد المشاركون بمنعهم من أداء صلاة الجمعة والتظاهر، وأدانوا اقتحام خيام الاعتصام وتهديد المعتصمين، معتبرين ما جرى انتهاكًا صريحًا للحريات العامة وحقوق المواطنين.

كما جدّد المحتجون مطالبهم بمحاسبة المتورطين في الجرائم المتكررة التي تشهدها المحافظة، متهمين بعض القيادات العسكرية والأمنية والسياسية بالتستر على مطلوبين أمنيًا وحمايتهم من الملاحقة.

وطالبوا بنشر قوائم المطلوبين للرأي العام، مؤكدين أن الشفافية والمساءلة تمثلان المدخل الأساسي لاستعادة الثقة المفقودة وبناء دولة القانون.

وشدد المحتجون على ضرورة إقالة ومحاكمة القيادات المتورطة في سفك الدماء أو حماية الجناة، إلى جانب إعادة هيكلة المؤسستين الأمنية والعسكرية على أسس وطنية ومهنية.

وأكد المشاركون أن تحركاتهم الاحتجاجية ستتواصل حتى تحقيق مطالبهم، وفي مقدمتها ضبط الجناة، وإنهاء حالة الانفلات الأمني، ووقف الانتهاكات، واستعادة دور القانون والعدالة في محافظة تعز.