شاركت مصلحة الجمارك في أعمال الاجتماع السابع عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة، بوفد رسمي ترأسه رئيس المصلحة الدكتور محمد دهني.
وناقش الاجتماع، الذي انعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ضمن قطاع الشؤون الاقتصادية – إدارة التكامل الاقتصادي العربي، وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، جملة من القضايا المرتبطة بتطوير آليات قواعد المنشأ وتعزيز العمل العربي المشترك.
وتصدّر جدول الأعمال بحث مشروع إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتبادل شهادات المنشأ بين الدول العربية بصورة رقمية، حيث قدم خبير من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) عرضاً مرئياً استعرض خلاله طبيعة المنصة وأهدافها وآليات تشغيلها، إلى جانب الجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بها.
كما تناولت اللجنة مقترحات تنظيمية جديدة تهدف إلى وضع إطار قانوني لشهادات المنشأ الصادرة إلكترونياً، بما يواكب توجهات التحول الرقمي في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ويسهم في اعتماد أدوات موحدة وآمنة لإصدار الشهادات، بما يعزز الثقة في التبادل التجاري ويحد من التعقيدات الإدارية والفنية.
وشهد الاجتماع كذلك مناقشة النسخة النهائية للأحكام العامة لقواعد المنشأ، بعد إدراج ملاحظات ومقترحات الدول الأعضاء، وذلك تمهيداً لرفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في إقرارها بصيغتها النهائية، بما يدعم أهداف الاتفاقية ويسهم في تعزيز مسار التكامل الاقتصادي العربي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news