وشددت وزارة الأمن الداخلي على النقاط القانونية التالية لتبديد المخاوف:
طبيعة القرار
: الإيقاف الحالي هو إجراء "إداري مؤقت" يهدف للمراجعة والتقييم.
دور الكونغرس
: لا يمكن إلغاء البرنامج بشكل نهائي إلا بموافقة من الكونغرس الأمريكي، كونه يستند إلى تشريعات قانونية سارية.
الوضع الحالي
: سيتم تجميد معالجة الطلبات والمقابلات المتعلقة بالبرنامج حتى إشعار آخر، بانتظار نتائج التقييم الأمني الجديد.
يأتي هذا القرار في ظل جدل محتدم داخل الولايات المتحدة حول سياسات الهجرة، وضغوط مستمرة من الجناح اليميني لمراجعة كافة برامج منح الإقامات واللجوء. ويرى مراقبون أن هذا الإجراء يعكس رغبة إدارة ترامب في فرض نظام هجرة يعتمد على "الكفاءة" بدلاً من "الاختيار العشوائي"، وهو ما قد يغير وجه الهجرة إلى أمريكا في السنوات القادمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news