أعلنت الأمم المتحدة أن جماعة الحوثي في اليمن احتجزت عشرة موظفين محليين إضافيين يعملون لديها، في أحدث تصعيد ضمن حملة متواصلة تستهدف العاملين في المجال الإنساني والمنظمات الدولية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن هذه الاعتقالات ترفع عدد موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى الحوثيين إلى 69 شخصًا، جميعهم من المواطنين اليمنيين، واصفًا عمليات الاحتجاز بأنها “تعسفية”.
وأوضحت الأمم المتحدة أن عددًا من المحتجزين جرى احتجازهم في أماكن معزولة، دون تمكين عائلاتهم أو زملائهم من معرفة أماكن وجودهم أو أوضاعهم الصحية.
وتتهم جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، بشكل متكرر موظفي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة والصحفيين بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي اتهامات رفضتها الأمم المتحدة بشدة واعتبرتها لا أساس لها من الصحة.
وبحسب المنظمة الدولية، تصاعدت وتيرة الاعتقالات منذ اندلاع الحرب في غزة قبل أكثر من عامين، ثم شهدت موجة جديدة من التصعيد عقب الغارات الجوية الإسرائيلية التي نُفذت في أغسطس الماضي، وأسفرت عن مقتل قيادات حوثية بارزة، من بينهم ما يُعرف برئيس حكومة الجماعة في صنعاء، في ضربة وُصفت بأنها قاسية للإدارة الحوثية.
وجاءت الاعتقالات الأخيرة بعد أيام من إثارة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ملف الموظفين الأمميين والمحتجزين من العاملين الدبلوماسيين ومنظمات المجتمع المدني، خلال مباحثاته مع سلطان عُمان هيثم بن طارق.
وتلعب سلطنة عُمان دور وسيط رئيسي في الملف اليمني، وتحتفظ بقنوات تواصل مع جماعة الحوثي.
وكان غوتيريش قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن بعض الموظفين المحتجزين جرى تحويلهم إلى محكمة خاصة تابعة للحوثيين، داعيًا الجماعة إلى التراجع عن هذه الإجراءات والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.
وفي ظل تدهور الوضع الأمني، اضطرت الأمم المتحدة إلى تقليص وجودها في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث قامت في سبتمبر الماضي بنقل منسقها الإنساني من صنعاء إلى عدن، مقر الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
