دخل الصراع في المحافظات الشرقية اليمنية (حضرموت والمهرة) منزلقاً جديداً مع رصد تحركات عسكرية ضخمة ومتبادلة بين مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي من جهة، وقوات "درع الوطن" المدعومة سعودياً من جهة أخرى، وسط مؤشرات على فشل الجهود الدبلوماسية لاحتواء الموقف.
وتواصل مليشيات المجلس الانتقالي دفع تعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه مناطق وادي حضرموت ومنطقة "العبر" الاستراتيجية القريبة من الحدود السعودية.
ويرى مراقبون أن هذا التحشيد يهدف إلى إحكام السيطرة على المثلث النفطي وتثبيت واقع عسكري جديد يسبق أي تسويات سياسية، وهو ما يمثل تحدياً مباشراً للنفوذ التاريخي للرياض في هذه المناطق.
تعزيزات "درع الوطن" في منفذ الوديعة
في المقابل، أظهرت صور ومصادر ميدانية وصول آليات قتالية حديثة وشاحنات ومدرعات من نوع (MRAP) تتبع "الفرقة الثانية" من قوات درع الوطن إلى منفذ الوديعة البري. وتأتي هذه التحركات ضمن خطة إعادة انتشار واسعة تهدف إلى كبح جماح تصعيد الانتقالي وحماية المنفذ الحيوي الذي يربط اليمن بالمملكة.
فشل الوساطة وخيار المواجهة
تؤكد تقارير صحفية أن هذه التحشيدات تأتي عقب تعثر الوساطة (السعودية – الإماراتية) التي كانت تسعى لإقناع الانتقالي بسحب مليشياته من المحافظات الشرقية.
وتنظر الرياض إلى حضرموت والمهرة كـ "خط أحمر" وجزء لا يتجزأ من أمنها القومي، وسط توقعات بأن تلجأ المملكة للخيار العسكري المباشر عبر القوات المساندة لها لإيقاف ما تصفه بـ "الفوضى" في مناطق نفوذها الحيوية.
ويضع هذا التحشيد المتبادل المنطقة أمام سيناريوهين، أحدهما اندلاع مواجهة مباشرة، وذلك في حال استمر الانتقالي في التوغل نحو مناطق الوادي والعبر. والثاني تسوية اللحظة الأخيرة، بضغوط دولية مكثفة تقودها واشنطن لتجنب انفجار الوضع في المحافظات التي تمثل شريان الاقتصاد اليمني (النفط والغاز).
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
