دعوات شعبية للمجلس الانتقالي لتشكيل "حكومة إدارة أزمات"

تصاعدت في الآونة الأخيرة حدة المطالبات الشعبية والسياسية في العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية، الداعية إلى ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة حالة الشلل الإداري التي تعاني منها مؤسسات الدولة.

وتأتي هذه التحركات نتيجة الضغوط المستمرة التي تُمارس على الوزراء واستدعائهم المتكرر إلى السعودية، مما خلق فراغاً إدارياً حاداً في الهياكل التنفيذية للدولة وانعكس بشكل مباشر وكارثي على حياة الناس ومعيشتهم اليومية في مختلف المناطق الجنوبية.

ويرى مراقبون أن استمرار هذا الفراغ المفتعل في هرم السلطة أدى إلى تدهور الخدمات الأساسية وتفاقم الأزمات الاقتصادية، وهو ما يضع المجلس الانتقالي الجنوبي أمام مسؤولية وطنية وتاريخية لملء هذا الفراغ بشكل عاجل.

و تتركز المطالبات الشعبية على ضرورة إعلان حكومة جنوبية مصغرة تتولى مهام إدارة شؤون المحافظات الجنوبية من الداخل، وتعمل على انتشال الوضع الخدمي من حالة الانهيار، وتحقيق الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم للمواطنين الذين باتوا يدفعون ثمن الغياب الحكومي.

وتشدد هذه الدعوات على أن اتخاذ هذه الخطوة بات ضرورة ملحة لحماية الانتصارات والمكاسب السياسية والعسكرية التي تحققت على الأرض خلال السنوات الماضية، ومنع أي محاولات للالتفاف عليها أو إحداث ارتداد أمني يهدد السكينة العامة.

وأكدت الفعاليات الشعبية أن حماية الأمن والاستقرار تبدأ من تمكين إدارة وطنية قادرة على ضبط المؤسسات وتوفير الخدمات، بما يضمن قطع الطريق أمام أي مشاريع تهدف إلى إغراق الجنوب في فوضى إدارية وخدمية لا تخدم تطلعات شعبه.

وقال المحلل السياسي والكاتب ياسر اليافعي ‏بما أن رشاد العليمي يمارس ضغوطًا على الوزراء الشماليين ويستدعيهم إلى السعودية، فإن ذلك يخلق فراغًا إداريًا ينعكس مباشرة على حياة الناس في المحافظات الجنوبية.ومن هنا، على المجلس الانتقالي الجنوبي أن يملأ هذا الفراغ عبر الإعلان عن حكومة جنوبية مصغّرة لإدارة شؤون المحافظات الجنوبية، والعمل على تحقيق الحد الأدنى من الخدمات، وحماية الانتصارات والمكاسب التي تحققت على الأرض، ومنع أي ارتداد يهدد الأمن والاستقرار.