تجارية تعز تحذر من إجراءات ضريبية غير مسبوقة على المستوردين وتجار الجملة

يمن إيكو|أخبار:

حذّرت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة تعز من تداعيات إجراءات ضريبية وصفتها بغير المسبوقة، تشكو منها شريحة واسعة من المستوردين وتجار الجملة في المدينة، على خلفية مطالبات مكتب الضرائب بالمحافظة دفع فوارق ضريبة المبيعات للأعوام الماضية.

وأوضحت الغرفة، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، رصده “يمن إيكو”، أن شكاوى التجار لم تعد مقتصرة على المستوردين فقط، بل امتدت مؤخراً لتشمل تجار الجملة المحليين، تحت مبرر فوارق أسعار الصرف للأعوام الماضية، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة في الأوساط التجارية.

وبيّنت أن مكتب ضرائب تعز يطالب بتطبيق القانون الذي يقضي بدفع رسوم 5% في الميناء عند الإفراج الجمركي “في حين قد تم تعليق تنفيذه منذ صدوره، وصدرت قرارات وزارية ومن رئاسة مصلحة الضرائب بعدم الإفراج الجمركي إلا بعد دفع 5% ضريبة مبيعات و5% ضريبة قيمة مضافة ويدفعها التاجر بدلاً عن المستهلك ويضيفها على سعر البيع”.

وأكدت الغرفة أن التاجر، وفق هذا النظام، يقوم بدفع الضريبتين نيابة عن المستهلك في المنفذ الجمركي، ويُفترض أن تُضاف لاحقاً على سعر البيع، باعتبار أن المستهلك هو المكلف النهائي بدفع ضريبة المبيعات عند الشراء، مشيرة إلى أن البائع لا يقوم بتحصيل ضريبة مبيعات من المشتري في حلقات البيع اللاحقة، كونه قد سدد القيمة المضافة مسبقاً عند الإفراج الجمركي.

وأشارت الغرفة إلى أن النظام الضريبي المعمول به منذ عام 2013، والمُعزَّز بقرارات إضافية خلال عام 2018، لم يشهد في أي مرحلة مطالبة التجار بدفع فوارق ضريبة مبيعات كما يجري حاليا في تعز، مؤكدة أن هذه الممارسات لم تُسجَّل في أي محافظة يمنية أخرى.

وتساءلت الغرفة التجارية الصناعية بتعز عن مدى إدراك مكتب الضرائب لآثار هذه المطالبات على ارتفاع أسعار السلع، وعلى قدرة التجار على الاستمرار في العمل داخل المحافظة، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية بالغة الصعوبة.