جدل سياسي وعسكري في الجنوب بعد تحدي الانتقالي أوامر الانسحاب

في تطور دراماتيكي، قالت وكالة فرانس برس إن مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتياً، رفضت الانصياع لطلب رسمي بالانسحاب من محافظتي حضرموت والمهرة الشرقيتين.

جاء الرفض خلال محادثات عاجلة وغير مسبوقة مع وفد رفيع المستوى من قادة التحالف، في مسعى يبدو أنه فشل في احتواء التوسع العسكري للمليشيات.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطّلعة على المفاوضات التي جرت في العاصمة المؤقتة عدن يوم الجمعة، أن الوفد السعودي الإماراتي طرح بشكل مباشر وصريح على قيادة الانتقالي ضرورة التراجع الفوري عن المكاسب الميدانية التي حققتها قواتها مؤخراً.

لكن الرد جاء حاسماً وقاطعاً، حيث أصرت المليشيات على ما أسمته "الواقع الميداني القائم"، في تحدٍ واضح لإرادة قادة التحالف الذي يُفترض أنها جزء منه.

زحف عسكري تحت ذريعة مكافحة الإرهاب

ويأتي هذا الموقف المتشدد بعد أن قامت مليشيات الانتقالي خلال الأيام القليلة الماضية، بحملة عسكرية مكثفة بسطت خلالها سيطرتها على مساحات واسعة ومناطق استراتيجية في محافظتي حضرموت والمهرة.

وقد بررت المليشيات تحركاتها بأنها تأتي في إطار عملية عسكرية واسعة تستهدف "طرد الجماعات الإرهابية" و"قطع أيادي التهريب" التي تدعم جماعة الحوثي الانقلابية.

غير أن مراقبين يرون في هذا التوسع محاولة من الانتقالي لفرض سيطرته الكاملة على المناطق الغنية بالنفط والموارد الطبيعية، واستغلال الفوضى الأمنية لتعزيز نفوذه السياسي والعسكري على الأرض، متجاوزاً بذلك كافة الاتفاقيات السياسية التي أبرمت في السابق.

مستقبل غامض وخطر التصعيد

يُلقي هذا الرفض بظلال من الشك والقلق على مستقبل المحافظات الشرقية، التي تشهد بالفعل تصاعداً في التوترات السياسية والعسكرية.

وتحاول القوى الإقليمية، وعلى رأسها السعودية والإمارات، احتواء الموقف ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية شاملة قد تُجهض كل الجهود المبذولة لتحقيق استقرار هش في اليمن.

مع استمرار المفاوضات بين الطرفين في ظل غموض حقيقي، يبقى الموقف مفتوحاً على كل الاحتمالات، حيث يبدو أن مليشيات الانتقالي مصممة على المضي قدماً في فرض أمر واقع جديد، حتى لو كان ذلك على حساب تحالفاتها وعلى حساب السلام في البلاد.