طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، ضمن بيان مشترك وقّعته 35 منظمة حقوقية وإعلامية محلية وإقليمية ودولية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي اليمني المستقل ناصح شاكر، المحتجز منذ أكثر من عامين لدى السلطات في مدينة عدن.
ووجّه البيان رسالة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي، دعا فيها السلطات اليمنية المعترف بها دوليًا وسلطات الأمر الواقع في عدن إلى وضع حد للاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، وضمان احترام حرية الصحافة وسيادة القانون.
وذكرت المنظمات أن ناصح شاكر اختفى قسرًا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، عقب وصوله إلى عدن قادمًا من صنعاء، حيث كان يعتزم السفر إلى بيروت للمشاركة في دورة تدريبية نظمتها مؤسسة سمير قصير حول العمل في البيئات العدائية والإسعافات الأولية. وأشارت إلى أن السلطات الأمنية في عدن رفضت لفترة طويلة الكشف عن مكان احتجازه، رغم مطالبات أسرته ومحاميه.
وبحسب البيان، أُبلغت أسرة شاكر في فبراير/شباط 2025، عبر أحد المفرج عنهم، بأنه كان محتجزًا في معسكر لواء النصر التابع لقوات الحزام الأمني، وهو مركز احتجاز غير رسمي، قبل نقله لاحقًا إلى سجن بئر أحمد. كما أفادت المنظمات بأنه يُحاكم أمام النيابة الجزائية المتخصصة في عدن بتهم تتعلق باستغلال صفته الصحفية ونشر أخبار كاذبة والتحريض والإضرار بالمصلحة الوطنية.
وشدد البيان على أن استمرار احتجاز شاكر، وغياب الشفافية بشأن ظروف اعتقاله، وحرمانه من ضمانات المحاكمة العادلة، يشكّل انتهاكًا لالتزامات اليمن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويقوّض الثقة بمؤسسات الدولة وجهود الاستقرار.
ودعت المنظمات الموقّعة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن ناصح شاكر وجميع الصحفيين المحتجزين تعسفيًا، ضمان حصوله على الرعاية الطبية وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، إنهاء استخدام مراكز الاحتجاز غير الرسمية ووقف الإخفاء القسري، وحماية حق الصحفيين في العمل بحرية دون تهديد أو انتقام.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الصحفيين المستقلين يلعبون دورًا محوريًا في نقل الحقيقة خلال المرحلة الحرجة التي يمر بها اليمن، معتبرًا أن الإفراج عن ناصح شاكر خطوة ملحّة طال انتظارها تعكس الالتزام بالعدالة وحرية التعبير.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news