آ
آ
أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، اليوم مصادقة ما تُسمّى بـآ«المحكمة العليا الحوثيةآ» في صنعاء على أحكام إعدام صادرة بحق ثلاثة من المختطفين، هم إسماعيل أبو الغيث، وصغير فارع، وعبدالعزيز العقيلي، معتبرةً أن صدور هذه المصادقة بالتزامن مع مشاورات مسقط يكشف بوضوح استخدام حياة المختطفين كورقة ضغط سياسية وابتزاز إنساني، ويُعد شكلًا من أشكال الإرهاب المنظّم.
آ
وقالت الهيئة في بيانها، إن أحكام الإعدام صدرت عن جهات قضائية منعدمة الولاية والشرعية، وفي إجراءات افتقرت كليًا إلى أبسط معايير المحاكمة العادلة المعترف بها محليًا ودوليًا.
آ
وأضافت أن المختطفين الثلاثة، أحدهم اختُطف في أغسطس 2015م، والآخران في أكتوبر 2015م، وتعرضوا خلال ذلك للإخفاء القسري، واحتُجزوا في ظروف وصفتها باللاإنسانية، شملت التعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من الغذاء والماء والرعاية الصحية، فضلًا عن انتزاع اعترافات تحت الإكراه جرى الاستناد إليها في إصدار الأحكام بعد محاكمات صورية.
آ
وأكدت الهيئة أن مصادقة المحكمة العليا الحوثية على أحكام الإعدام تزامنت مع جولات المفاوضات الجارية في مسقط حول ملف الأسرى والمختطفين، معتبرةً ذلك سلوكًا يعكس استخدام حياة المختطفين كورقة ضغط سياسية وابتزاز إنساني، وتقويضًا متعمدًا لجهود السلام.
آ
وطالبت الهيئة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية باتخاذ مواقف عاجلة وواضحة لإلغاء أحكام الإعدام فورًا، وتفعيل الأدوات السياسية والقانونية والدبلوماسية لحماية أرواح المختطفين.
آ
كما دعت الهيئة مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن إلى اتخاذ موقف صريح لوقف تنفيذ الأحكام، وإدراج الملف ضمن إحاطاته المقدمة إلى مجلس الأمن.
آ
وطالبت الهيئة الفريق الحكومي التفاوضي في مسقط برفض أي مقاربة تفاوضية لا تضع إلغاء أحكام الإعدام والإفراج عن المختطفين في صدارة الأولويات، وعدم القبول باستخدام أرواحهم كورقة تفاوض أو مقايضة سياسية.
وأتس أب
طباعة
تويتر
فيس بوك
جوجل بلاس
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news