الرئيس يجدد رفض أي إجراءات أحادية ويشدد على التزام الدولة بحماية أمنها واستقرارها

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، موقف الدولة الرافض لأي إجراءات خارج صلاحياتها الحصرية المنصوص عليها بموجب الدستور والقانون، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي المقدمة اعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض.

وأكد الرئيس دعم الدولة الكامل لقيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت، وتمكينها من أداء مهامها في رعاية المصالح العامة، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة، بما يضمن ترسيخ الامن والاستقرار، وحماية السكينة العامة في المحافظة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بمحافظ محافظة حضرموت سالم الخنبشي، اطمأن خلاله على الأوضاع الأمنية والمعيشية في المحافظة، وسير عمل السلطات المحلية في ظل التطورات الأخيرة، بحسب وكالة سبأ.

واستمع الرئيس من المحافظ سالم الخنبشي، الى تقرير حول مستجدات الأوضاع في محافظة حضرموت، ومستوى التقدم في الجهود المبذولة لإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظة بدعم من الاشقاء في المملكة العربية السعودية.

وأكد على مكانة محافظة حضرموت في المعادلة الوطنية، باعتبارها ركناً أساسياً في خطة التعافي، والاستقرار الوطني، ونموذجاً للتعايش والسلم الاجتماعي، مشدداً على التزام الدولة بحماية أمنها واستقرارها، وصون مصالح أبنائها، والحفاظ على خصوصيتها، ووحدة نسيجها الاجتماعي.

وأشاد الرئيس بالجهود الأخوية الجارية التي يبذلها الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، لإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية الى سابق عهدها، وحرصهم الدائم على حماية التوافق القائم، وتجنب أي تداعيات من شأنها الإضرار بمصالح الشعب اليمني، ومفاقمة معاناته الانسانية.

وجدد التشديد على توجيهاته السابقة بضرورة توثيق جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي رافقت الإجراءات الأحادية في محافظة حضرموت، وفتح تحقيق شامل بشأنها، ومساعدة المواطنين المتضررين، وضمان المحاسبة، والمساءلة، وعدم افلات مرتكبيها من العقاب.

كما ثمن الرئيس عالياً، وعي وحكمة أبناء حضرموت، ومواقفهم المشهودة في تغليب المصلحة العامة، والالتفاف حول قيادة السلطة المحلية، وتفويت الفرصة على الجماعات والمليشيات المتربصة بأمن واستقرار المحافظة، مؤكداً أن حضرموت ستظل قاطرة للدولة، والتنمية، وسيادة النظام، والقانون.