إسرائيل تبرم اتفاق الغاز الطبيعي مع مصر هو الأكبر في تاريخها

مشاهدات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كلمة متلفزة اليوم ، أن دولة الاحتلال أقر اتفاقاً بشأن الغاز الطبيعي مع مصر هو "أكبر اتفاق على الإطلاق" تبرمه إسرائيل في مجال الغاز.

وحتى قبل الإعلان، كانت الحكومة الإسرائيلية تمتنع عن تحديد موعد رسمي لبدء تنفيذ اتفاقية تصدير الغاز إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار، فيما نشر "العربي الجديد" قبل 5 أيام تقريراً عن تلقّي وزارة البترول المصرية إشارات واضحة حول استعداد شركة نيوميد الإسرائيلية، صاحبة امتياز حقل ليفياثان بمشاركة شيفرون الأميركية، للمضي في إتمام الجزء العالق في الصفقة الموقعة في أغسطس/آب 2025، وذلك لمدة عام كامل وفقاً للشروط القائمة، مع إمكانية إعادة النظر في أسعار توريد إمدادات الغاز الطبيعي اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2027.

وقُرأت تلك الخطوة على أنها محاولة من الشركة الإسرائيلية لطمأنة القاهرة والشركاء الأميركيين من دون تقديم التزام نهائي قبل حسم الخلافات الداخلية في إسرائيل بشأن صفقة تصدير الغاز إلى مصر مع نهاية ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وفي التقرير المشار إليه، كانت مصادر في وزارة البترول المصرية قد قالت لـ "العربي الجديد" إن اتفاق توريد الغاز مع الأطراف الإسرائيلية يتقدم بخطى إيجابية، وإن حكومة تل أبيب لا تعارض استئناف الصادرات وفق الصيغة الحالية لمدة عام، شريطة الحفاظ على بند أولوية الإمداد للسوق المحلي الإسرائيلي في حال وقوع أعطال في أحد الحقول التي تمد مصر بنحو 1.1 مليار قدم مكعبة يومياً خلال موسم الشتاء الجاري، مشيراً إلى أنه سيجري العمل على رفعها إلى مستويات تراوح ما بين 1.6 مليار إلى 1.8 مليار قدم مكعبة اعتباراً من يونيو/ حزيران 2026.

وسبق أن قال خبير النفط المصري، حسام عرفات لـ "العربي الجديد" إن الضغوط الأميركية على إسرائيل أصبحت أكثر قوة خلال الأيام الماضية لدفع الصفقة إلى الأمام، مؤكداً أن واشنطن تكثّف اتصالاتها مع تل أبيب لحسم الخلافات العالقة، في إطار سعيها لحماية استثمارات شركة شيفرون التي تمتلك نحو 40% من الحقل وتضغط لبدء الاتفاق لتبرير توسعة البنية التحتية، وضمان استقرار الإمدادات لمصر لتشغيل محطتي الإسالة في إدكو ودمياط بكامل طاقتهما خلال الشتاء، بما يسمح للقاهرة بزيادة صادرات الغاز المسال (LNG) إلى أوروبا.

وأشار عرفات إلى أن الإدارة الأميركية تعتبر استقرار تدفقات الغاز إلى مصر مسألة جيواستراتيجية، إذ تخشى واشنطن أن يؤدي أي نقص مفاجئ إلى اضطرار القاهرة لطلب شحنات إضافية من الغاز الروسي خلال ذروة الشتاء، وهو ما يتعارض مع سياسة العقوبات الغربية ويضعف النفوذ الأميركي في سوق الطاقة الأوروبية.

هذا وتعتمد مصر بشكل متزايد على الغاز الطبيعي الإسرائيلي لتعويض تراجع إنتاج الحقول المحلية، لا سيما بعد انخفاض الإنتاج من حقل ظُهر. وتشير تقديرات حكومية إلى أن أيّ اضطراب في الإمدادات الإسرائيلية قد يدفع القاهرة إلى شراء شحنات غاز مسال بأسعار تتجاوز 13 إلى 17 دولاراً للمليون وحدة حرارية حالياً، بما يمثل ضعف قيمة المشتريات من الغاز الطبيعي وفق الصفقة الإسرائيلية المقترحة.

وتمثل الصفقة ركيزة أساسية لخطة مصر لرفع صادرات الغاز المسال التي تُعد واحدة من أهم مصادر النقد الأجنبي، خاصة بعد أن صعدت الولايات المتحدة لتصبح أكبر مورد للغاز المسال إلى مصر في 2025، بينما تسعى الحكومة لتقليل تضخم فاتورة الاستيراد وتثبيت تدفقات الغاز إلى محطات الكهرباء والشركات الصناعية والإنتاجية.