الجنوب يغادر محطة الوحدة.. استعادة الدولة خيار لا عودة عنه

في منعطف تاريخي حاسم، تقف قضية شعب الجنوب اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، مرحلة لا تشبه أي شيء سبقها منذ الإعلان المشؤوم للوحدة اليمنية في مايو 1990.

لم يعد الحديث عن استعادة الدولة الجنوبية مجرد شعار يُرفع في الساحات، أو حلم يراود ذاكرة جيل عاش تجربة دولة مستقلة ذات سيادة وهوية بل تحول إلى مشروع وطني متكامل، له حامله السياسي، وقوته العسكرية الضاربة على الأرض، وإرادته الشعبية الجارفة التي أعلنتها صراحةً: لقد وصلت القضية إلى نقطة اللاعودة.

إنها لحظة الحقيقة التي يؤكد فيها الجنوبيون، من المهرة شرقاً إلى باب المندب غرباً، أن قطار الجنوب قد غادر محطة الوحدة إلى غير رجعة، وأن وجهته الوحيدة هي استعادة الدولة الجنوبية الفيدرالية كاملة السيادة على حدود ما قبل 22 مايو 1990.

هذا التحول لم يأتِ من فراغ، بل هو تتويج لعقود من النضال المرير والتضحيات الجسيمة وخلاصة تجربة قاسية مع وحدة تم الانقلاب عليها في حرب صيف 1994، وتحولت إلى احتلال عسكري وسياسي واقتصادي ممنهج، سعى لطمس هوية الجنوب ونهب ثرواته وتهميش إنسانه.

اقرأ المزيد...

تصعيد حوثي جديد يسعى لاستهداف الجنوب والموانئ الحيوية

17 ديسمبر، 2025 ( 9:17 مساءً )

شعب الجنوب عند مفترق الحسم .. نقطة اللاعودة في مسار تقرير المصير

17 ديسمبر، 2025 ( 9:12 مساءً )

اليوم، ومع بزوغ فجر جديد يقوده المجلس الانتقالي الجنوبي، الممثل الشرعي لشعب الجنوب، فإن أي حديث عن التراجع أو القبول بحلول منقوصة لا تلبي تطلعات هذا الشعب الأبي، لا يُعد مجرد خطأ سياسي، بل هو خيانة لدماء آلاف الشهداء وتضحيات أمة بأكملها.

هذا التقرير لا يرصد الأحداث فحسب، بل يغوص في عمق التحولات ليؤكد حقيقة واحدة: إن مسار استعادة الدولة الجنوبية هو قدر لا مفر منه، وأي محاولة لعرقلته ستتحطم على صخرة الإرادة الجنوبية.

*جذور الغضب من الوحدة

لم تكن الوحدة اليمنية التي أُعلنت في 22 مايو 1990 مشروعًا قائمًا على أسس متينة من الشراكة الحقيقية والعدالة. بالنسبة للجنوبيين، كانت الوحدة أملاً في بناء دولة قوية ومستقرة، لكنها سرعان ما تحولت إلى كابوس.

منذ اللحظات الأولى، بدأت الخلافات السياسية والأيديولوجية بين شريكي الوحدة تلقي بظلالها القاتمة وتم التعامل مع الجنوب كغنيمة حرب وليس كشريك متساوٍ.

حيث بدأت من الأيام الاولى عمليات الاغتيالات السياسية التي تستهدف الكوادر الجنوبية في صنعاء، وتصاعد الخطاب الديني المتطرف الذي كفّر الجنوبيين واعتبرهم “شيوعيين ملاحدة”، مما مهد الأجواء لحرب قادمة.

كانت حرب صيف 1994 هي المسمار الأخير في نعش الوحدة فلم تكن حربًا أهلية كما يصورها نظام صنعاء، بل كانت عدوانًا غاشمًا واجتياحًا عسكريًا منظمًا لدولة الجنوب (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقًا).

صدرت الفتاوى الدينية التي تبيح دماء الجنوبيين وأموالهم وأعراضهم، وتم اجتياح العاصمة عدن وتدمير مؤسسات الدولة الجنوبية بشكل ممنهج وبعد الحرب، بدأت أبشع عملية نهب منظم في التاريخ الحديث؛ تم تسريح عشرات الآلاف من الكوادر العسكرية والمدنية الجنوبية قسرًا، وصودرت الأراضي والمصانع والممتلكات العامة والخاصة، ووُزعت كغنائم على المتنفذين في نظام صنعاء.

فُرضت على الجنوب ثقافة سياسية واجتماعية غريبة عنه، قائمة على الفساد والمحسوبية والقبلية، وسعى النظام إلى طمس الهوية الجنوبية وتاريخها النضالي المشرق

من رحم هذه المظلومية وهذا القهر، وُلدت حركة الاحتجاج السلمي “الحراك الجنوبي” كحركة ثورية شعبية عارمة مطلبها الوحيد هو التحرير والاستقلال واستعادة الدولة.

وكانت حرب 1994 هي الشرارة التي أوقدت نار الثورة الجنوبية التي لم تنطفئ حتى اليوم.

*المجلس الانتقالي الجنوبي

ظل الحراك الجنوبي السلمي لسنوات يفتقر إلى قيادة سياسية موحدة تستطيع ترجمة التضحيات الشعبية على الأرض إلى مكاسب سياسية على الساحة الدولية.

جاءت حرب 2015 ضد المليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح لتكون نقطة تحول فاصلةفبرزت المقاومة الجنوبية كقوة عسكرية فاعلة، وبدعم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تمكنت من تحرير عدن ومعظم محافظات الجنوب وأثبت الجنوبيون أنهم الشريك الأكثر موثوقية وفعالية على الأرض في مواجهة المشروع الإيراني.

من رحم هذه الانتصارات العسكرية، وفي لحظة تاريخية فارقة، وُلد المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصفة نيوز 2017، بتفويض شعبي من خلال “إعلان عدن التاريخي”.

لم يكن تأسيس المجلس حدثًا عابرًا، بل كان استجابة طبيعية وضرورية لحاجة ملحة: وجود حامل سياسي قوي وموحد للقضية الجنوبية بقيادة الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي.

نجح المجلس في فترة وجيزة في توحيد معظم المكونات السياسية والقوى العسكرية الجنوبية تحت راية واحدة وأصبح المجلس هو الصوت السياسي المعبر عن تطلعات شعب الجنوب، والقوة العسكرية التي تحمي مكتسباته على الأرض.

مثل تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي نقلة نوعية في مسار النضال الجنوبي، حيث انتقلت القضية من مرحلة الاحتجاج الشعبي إلى مرحلة بناء مؤسسات الدولة وتمثيل القضية في المحافل الإقليمية والدولية، فارضًا نفسه كطرف رئيسي لا يمكن تجاوزه في أي تسوية سياسية قادمة.

*اتفاق الرياض

مثل التوقيع على اتفاق الرياض في نوفمبر 2019 منعطفًا استراتيجيًا في مسيرة المجلس الانتقالي الجنوبي وتعزيز حضوره الدولي كحامل سياسي مفوض من قبل الشعب الجنوبي لتمثيل الجنوب وانتزاع حق الشعب في الحرية والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية.

من وجهة نظر جنوبية، كان الاتفاق بمثابة اعتراف إقليمي ودولي صريح بالمجلس الانتقالي كممثل شرعي لقضية شعب الجنوب، وندٍ مساوٍ للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

لأول مرة، جلس الجنوبيون على طاولة المفاوضات كطرف رئيسي، وتم النص بوضوح على أن قضية الجنوب هي قضية محورية سيتم حلها في إطار تفاوضي خاص بعد انتهاء الحرب مع الحوثيين.

منح الاتفاق المجلس شرعية سياسية غير مسبوقة، وأدخله شريكًا في حكومة المناصفة، مما أتاح له فرصة العمل من داخل هياكل “الشرعية” لكسب المزيد من النفوذ وتمرير أجندته الوطنية.

لكن في المقابل، نظر الكثير من الجنوبيين إلى الاتفاق بحذر، معتبرين أنه قد يكون “فخًا سياسيًا” يهدف إلى احتواء المشروع الجنوبي وتذويبه داخل بنية الدولة اليمنية.

كانت هناك مخاوف حقيقية من أن الشراكة مع قوى سياسية معادية تاريخيًا لمشروع استعادة الدولة (مثل حزب الإصلاح، الإخوان المسلمون في اليمن) قد تعرقل مسار الاستقلال وكان اتفاق الرياض اختبارًا صعبًا للقيادة الجنوبية، التي كان عليها أن توازن بين تحقيق مكاسب سياسية تكتيكية، والحفاظ على الهدف الاستراتيجي الأسمى المتمثل في استعادة الدولة.

ورغم كل التحديات ومحاولات الطرف الآخر إفشال الاتفاق، استطاع المجلس الانتقالي ببراعة سياسية أن يستثمر الاتفاق لتعزيز موقفه، وتثبيت قواته على الأرض، وفضح نوايا القوى اليمنية التي لا تؤمن بالشراكة وتسعى للهيمنة وخرج الانتقالي من تجربة اتفاق الرياض أكثر قوة وصلابة، وأكثر إدراكًا لحقيقة أن الحل لن يأتي إلا بفرض الأمر الواقع.

*استكمال التحرير واقتراب الخلاص

أدركت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي مبكرًا أن اللغة الوحيدة التي تفهمها القوى المعادية للمشروع الجنوبي هي لغة القوة.

فبعد أن استنفدت كل السبل السياسية لتنفيذ اتفاق الرياض، وواجهت تعنتًا ومماطلة من قبل القوى اليمنية التي كانت تسيطر على شبوة ووادي حضرموت وتحولت إلى بؤر لدعم الإرهاب وتهديد أمن الجنوب، كان لا بد من الحسم العسكري.

جاءت عملية “سهام الشرق” في أغسطس 2022 لتطهير محافظة أبين من التنظيمات الإرهابية، ثم تبعتها عملية “سهام الجنوب” في شبوة، التي قضت على نفوذ القوات الإخوانية المتمردة وأعادت المحافظة إلى حضن الجنوب.

وجهت عملية تحرير وادي حضرموت والمهرة ضربة قاضية لقوى الاحتلال التي وجدت نفسها فجأة أمام واقع مختلف وجنوب محرر بصورة شبه كاملة ..وأكد تحرير الوادي والمهرة أن الجنوب بات قاب قوسين من إعلان الاستقلال.

كانت هذه العمليات العسكرية أكثر من مجرد عمليات أمنية؛ لقد كانت رسائل سياسية مدوية، مفادها أن المجلس الانتقالي لن يسمح بوجود أي قوات معادية لمشروع الدولة الجنوبية على أرض الجنوب.

كما أثبتت القوات المسلحة الجنوبية (بمختلف تشكيلاتها من النخبة الحضرمية وألوية العمالقة، وقوات الحزام الأمني، والدعم والإسناد، ودفاع شبوة وحضرموت) احترافية قتالية عالية وولاءً مطلقًا للوطن الجنوبي.

غيرت الانتصارات الميدانية الساحقة موازين القوى بشكل جذري، وأكدت أن المجلس الانتقالي هو القوة الوحيدة القادرة على فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بفعالية.

لقد تكلم الميدان بلغة واضحة، وفرض واقعًا جديدًا لا يمكن لأي طرف سياسي، إقليميًا كان أم دوليًا، أن يتجاهله وأصبح الجنوب، بفضل سواعد أبنائه، موحدًا جغرافيًا تحت سيطرة قواته الوطنية، ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي عن استعادة الدولة.

*نقطة اللاعودة

اليوم، يقف شعب الجنوب وقيادته السياسية عند “نقطة اللاعودة”. هذا المصطلح ليس مجرد تعبير بلاغي، بل هو توصيف دقيق للواقع. فالتراجع عن هدف استعادة الدولة لم يعد خيارًا مطروحًا على الطاولة، وذلك لعدة أسباب جوهرية:

أهمها أولاً الإرادة الشعبية الجارفة فهناك ملايين الجنوبيين الذين خرجوا في مسيرات حاشدة على مدى سنوات، والذين فوضوا المجلس الانتقالي، لن يقبلوا بأقل من استعادة دولتهم كاملة السيادة وأي تنازل عن هذا الهدف سيعتبر خيانة من قبل الشعب.

ثانياً تضحيات ودماء الشهداء حيث قدم الجنوب عشرات الآلاف من الشهداء ومئات الآلاف من الجرحى في سبيل هذا الهدف ودماؤهم ليست رخيصة ليتم المساومة عليها في تسويات سياسية هشة والوفاء لهذه التضحيات يفرض على القيادة المضي قدمًا حتى تحقيق النصر الكامل.

ثالثاً تماسك القوات المسلحة الجنوبية فقد تم بناء جيش جنوبي قوي وعقيدته القتالية هي الدفاع عن أرض الجنوب وحدوده وهويته وهذه القوات لن تقبل بالعودة إلى وصاية صنعاء أو الاندماج في جيش معادٍ لها تاريخيًا وولاؤها للجنوب وليس لأي مشروع آخر.

رابعاً الواقع على الأرض حيث يسيطر المجلس الانتقالي اليوم على كامل جغرافيا الجنوب وموارده ومؤسساته وأصبح دولة أمر واقع والعودة إلى الوراء تعني تفكيك كل هذه المنجزات وتسليم الأرض والثروة لخصوم الأمس، وهو أمر انتحاري ومستحيل.

خامساً فشل مشروع الوحدة نهائيًا لقد أثبتت ثلاثة عقود من التجربة المريرة، وحربان مدمرتان، أن مشروع الوحدة اليمنية قد مات ودُفن ولم يعد هناك أي قواسم مشتركة ثقافية أو سياسية أو اجتماعية تبرر استمرار هذه الوحدة القسرية.

إن مجموع هذه العوامل يجعل من التراجع عن مسار استعادة الدولة أمرًا خارج نطاق المنطق والواقع.

لقد حسم الجنوبيون أمرهم، واتخذوا قرارهم التاريخي، ولم يتبق سوى قطف ثمار هذا النضال الطويل.

*مخاطر التراجع: تداعيات سياسية ووطنية جسيمة*

إن أي حديث عن تراجع القيادة الجنوبية عن هدف استعادة الدولة يثير مخاوف عميقة تتجاوز حدود الخلاف السياسي، لما قد يحمله من انعكاسات خطيرة على مستقبل الجنوب وقضيته الوطنية.

فمثل هذا التوجه، إن حدث، لن يكون مجرد تعديل في المسار، بل قد يفتح الباب أمام تحديات وجودية تمس استقرار الجنوب ووحدته.

أولًا، سيُنظر إلى التراجع باعتباره فقدانًا للبوصلة السياسية، ما قد ينعكس سلبًا على ثقة الشارع الجنوبي بقيادته، ويؤدي إلى تآكل الشرعية الشعبية التي تشكل ركيزة أساسية لأي مشروع وطني. هذا التراجع قد يُحدث فراغًا قياديًا يربك المشهد الداخلي، ويفتح المجال أمام حالة من عدم الاستقرار تستفيد منها القوى المناهضة لتطلعات الجنوب.

ثانيًا، سيصعب على الوعي الجمعي الجنوبي تقبّل أي خطوة تُفسَّر على أنها تجاوز لتضحيات الشهداء والجرحى والأسرى، الذين ارتبطت نضالاتهم بهدف وطني واضح. فالقضية الجنوبية تشكلت عبر مسار طويل من التضحيات، وأي مساس بجوهر هذا الهدف سيترك أثرًا نفسيًا وأخلاقيًا بالغًا في المجتمع الجنوبي، خصوصًا في أوساط أسر الشهداء.

ثالثًا، قد يفضي التراجع إلى إرباك وضع القوات المسلحة الجنوبية، التي تأسست على عقيدة دفاعية مرتبطة بحماية الأرض والهوية.

أي مساس بهذا الإطار قد يؤدي إلى إضعاف المنظومة الأمنية والعسكرية، وهو ما سيترك الجنوب مكشوفًا أمام تحديات أمنية وسياسية معقدة.

رابعًا، من شأن التراجع أن يعيد الجنوب إلى مراحل سابقة من التهميش وعدم الاستقرار، مع احتمال فقدان العديد من المكاسب السياسية والإدارية التي تحققت خلال السنوات الماضية كما قد يفتح المجال لعودة ممارسات أثبتت التجربة أنها كانت سببًا رئيسيًا في تفجير الصراع من الأساس.

خلاصة القول، إن خيار التراجع لا يبدو مطروحًا من منظور المصلحة الوطنية الجنوبية، لما يحمله من تبعات سياسية وأمنية واجتماعية واسعة.

ومن هذا المنطلق، تؤكد القيادة الجنوبية في مواقفها المعلنة التزامها بالمسار الذي اختاره الشعب، والتأكيد على أن الهدف الاستراتيجي يظل ثابتًا، مع السعي لإدارته بواقعية سياسية ومسؤولية وطنية.

*تحديات الدولة القادمة

إن طريق استعادة الدولة، رغم أنه أصبح حتميًا، ليس مفروشًا بالورود.

تدرك القيادة الجنوبية أن أمامها تحديات جسامًا بمجرد إعلان الدولة. التحدي الأول والأهم هو استكمال بناء مؤسسات الدولة الجنوبية الحديثة على أسس من العدالة والشفافية والمواطنة المتساوية.

يشمل ذلك بناء قضاء مستقل ونزيه، وأجهزة أمنية احترافية، وإدارة مدنية فعالة قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين من كهرباء ومياه وصحة وتعليم.

بدأ المجلس الانتقالي بالفعل في هذه المهمة الصعبة، لكنها تتطلب وقتًا وجهدًا ودعمًا.

التحدي الثاني هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي لقد تم تدمير البنية التحتية الاقتصادية للجنوب بشكل ممنهج على مدى عقود.

ستواجه الدولة الجديدة مهمة إعادة بناء الاقتصاد، وتأمين مواردها من النفط والغاز والثروة السمكية، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل للشباب وهذا يتطلب خططًا اقتصادية مدروسة ومكافحة صارمة للفساد.

التحدي الثالث، وهو تحدٍ استراتيجي، هو السعي لنيل الاعتراف الدولي في عالم تحكمه المصالح المعقدة، لن يكون الحصول على الاعتراف سهلاً. يتطلب ذلك دبلوماسية نشطة وذكية، وبناء تحالفات إقليمية ودولية، وتقديم الدولة الجنوبية كشريك موثوق في المجتمع الدولي، وكعامل استقرار في المنطقة، وقوة فاعلة في مكافحة الإرهاب وتأمين الممرات المائية الدولية (خاصة مضيق باب المندب).

إن سيطرة القوات الجنوبية على الأرض وقدرتها على فرض الأمن هي أهم ورقة في يدها لكسب هذا الاعتراف.

*الجنوب الجديد: ملامح دولة مدنية في محيط مضطرب*

في ختام هذا المسار النضالي الطويل، لا يحلم الجنوبيون بمجرد استعادة دولتهم القديمة، بل يتطلعون إلى بناء “الجنوب الجديد”؛ دولة فيدرالية مدنية ديمقراطية حديثة، تقوم على مبادئ العدالة والمواطنة المتساوية وسيادة القانون.

دولة تحترم حقوق الإنسان والحريات، وتضمن التوزيع العادل للثروة والسلطة بين كل أبناء الجنوب ومحافظاته.

يطمح الجنوبيون إلى أن تكون دولتهم القادمة نموذجًا للاستقرار والتنمية في محيط إقليمي مضطرب.

وبفضل موقعها الاستراتيجي الهام، وثرواتها الطبيعية، وطاقة شعبها الحية، يمكن لدولة الجنوب أن تصبح شريكًا فاعلاً للمجتمع الدولي. ستكون قوة رئيسية في تأمين أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، وحليفًا قويًا في الحرب العالمية ضد الإرهاب والتطرف، وواحة استقرار في منطقة تعصف بها الصراعات.

إن قصة نضال شعب الجنوب هي قصة أمة ترفض الموت وتصر على الحياة.

هي حكاية شعب تعرض لأبشع أنواع الظلم، فنهض من تحت الركام ليصنع مستقبله بيده.

اليوم، يقف هذا الشعب على بعد خطوة واحدة من تحقيق حلمه، وهو يرسل رسالة واضحة للعالم: لقد حان وقت استعادة دولة الجنوب، ولا قوة على وجه الأرض تستطيع أن توقف إرادة شعب قرر أن يكون حرًا.