الهيئة الوطنية للأسرى تدين مصادقة الحوثيين على أحكام إعدام بحق ثلاثة مختطفين

العرش نيوز – متابعات

أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، بأشد العبارات، مصادقة ما تُسمى “المحكمة العليا الحوثية” في صنعاء على قرارات إعدام جائرة بحق ثلاثة مختطفين هم: إسماعيل أبو الغيث، وصغير فارع، وعبدالعزيز العقيلي، ووصفت تلك المصادقة بأنها جريمة قانونية مكتملة الأركان وانتهاك صارخ للعدالة.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن هذه القرارات تمثل نموذجًا فاضحًا لانهيار منظومة العدالة، وتحويل القضاء إلى أداة قمع وإرهاب سياسي منظم، مشيرة إلى أنها صدرت عن جهة قضائية منعدمة الولاية والشرعية، وفي إجراءات افتقرت كليًا لأدنى معايير المحاكمة العادلة.

وأوضحت أن المختطفين الثلاثة تعرضوا لانتهاكات جسيمة، شملت الاختطاف التعسفي والإخفاء القسري لسنوات طويلة قبل أي إجراء قضائي، والحرمان من حق الدفاع، ومنع التواصل مع المحامين، إضافة إلى الاستناد على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.

وشدد البيان على أن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء محكمة غير شرعية ومنعدمة الاختصاص منذ قرار مجلس القضاء الأعلى الشرعي رقم (15) لسنة 2018م بنقل اختصاصها إلى مأرب، ما يجعل جميع قراراتها اللاحقة باطلة قانونًا ومنعدمة الأثر.

ولفتت الهيئة إلى أن توقيت مصادقة المحكمة العليا الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المصنفة جماعة إرهابية، جاء متزامنًا مع جولات المفاوضات الجارية في مسقط حول ملف الأسرى، ما يكشف استخدام حياة المختطفين كورقة ضغط وابتزاز سياسي وإنساني.

ودعت الهيئة المجتمع الدولي ومكتب المبعوث الأممي إلى التحرك العاجل لوقف تنفيذ قرارات الإعدام، مطالبة فريق التفاوض اليمني برفض أي مقاربة لا تضمن إلغاء جميع أحكام الإعدام والإفراج عن المختطفين، كما طالبت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتفعيل الأدوات السياسية والقانونية والدبلوماسية لحماية أرواحهم.

غرِّد

شارك

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

فيس بوك

اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)

LinkedIn

النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة)

X

معجب بهذه:

إعجاب

تحميل...

مرتبط