في أقوى قرار.. السعودية تلغي المقابل المالي على العمالة الوافدة في هذا القطاع

أقر مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه، اليوم الاربعاء، برئاسة ولي العهد رئيس المجلس، الأمير محمد بن سلمان، إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة بموجب ترخيص صناعي، بناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ووفق مجلس الوزراء، يسهم إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالمياً، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية إلى مختلف الأسواق، وتمكين المنشآت الصناعية من توجيه مزيد من الاستثمارات نحو تطوير العمليات الإنتاجية ورفع الكفاءة، إلى جانب دورها في توفير فرص عمل إضافية.

وأشار المجلس إلى أن القرار يستهدفتحفيز نمو المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتخفيف الأعباء المالية عنها، تأكيداً لدورها المحوري في دفع نمو القطاع الصناعي، وضمان استمراريتها وتطورها على المدى البعيد، وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من أتمتة ورفع كفاءة الإنتاج، عبر برامج وحوافز من أبرزها برنامج "مصانع المستقبل".

وشهد القطاع الصناعي خلال الفترة من عام 2019 حتى نهاية عام 2024 قفزات نوعية، مستنداً إلى فترتي الإعفاء السابقتين، إذ ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 8822 مصنعاً إلى أكثر من 12 ألف منشأة، فيما زادت القيمة الإجمالية للاستثمارات الصناعية بنسبة 35 في المئة، من 908 مليارات ريال (242.2 مليار دولار) إلى 1.22 تريليون ريال (325.7 مليار دولار).

جدير بالذكر أن الصادرات غير النفطية السعودية سجلت نمواً بنسبة 16 في المئة، لترتفع قيمتها من 187 مليار ريال (49.9 مليار دولار) إلى 217 مليار ريال (57.9 مليار دولار).