حرب الملفات السياسية!!.. فرنسا تتهم (أحمد) ابن الرئيس صالح بـ(غسيل الأموال) وصحيفة تكشف كل التفاصيل 

أخبار وتقارير

تقرير (الأول) المحرر السياسي:

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن تطورات جديدة في الملف القانوني لورثة الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح في أوروبا. وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن نجلَي الرئيس الراحل، أحمد وخالد صالح، سيمثلان أمام القضاء في باريس في سبتمبر 2026، بتهم تتعلق بـ "غسل أموال عامة مختلسة وفساد منظم".

تفاصيل التحقيقات والاتهامات

وفقاً للصحيفة، بدأ التحقيق في عام 2019 بناءً على طلب تعاون قضائي من سويسرا، ويركز على عقارات فاخرة في باريس تم شراؤها بين عامي 2005 و2011 بمبالغ إجمالية تتجاوز 16 مليون يورو. وتدعي التحقيقات أن هذه الأموال تم تمريرها عبر حسابات ممولة من اليمن، بينما يعتمد الادعاء الفرنسي على تقارير خبراء الأمم المتحدة التي تزعم اختلاس مبالغ ضخمة خلال فترة حكم صالح.

وأشار التقرير إلى أن أحمد صالح نفى هذه التهم، موضحاً أن الأموال كانت "هدايا من رؤساء دول أجنبية"، بينما انتقد خالد صالح عمل لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، مؤكداً عبر فريقه القانوني عدم وجود دليل يربط هذه العقارات بجرائم فساد، خاصة بعد رفع العقوبات الدولية عن العائلة في عام 2024.

رد سياسي يمني: "حملة تشويه ممنهجة"

في المقابل، أكد مصدر سياسي يمني مطّلع أن ما يتم تداوله ليس سوى "ادعاءات إعلامية مغرضة قديمة" تم الرد عليها وتفنيدها سابقاً. وأوضح المصدر أن هذه المزاعم أُثيرت في إطار حملات تشويه سياسية بدأت منذ عام 2011، ولم تسفر عن أي ملاحقة قضائية حقيقية.

وشدد المصدر على أن إعادة إحياء هذه الملفات في هذا التوقيت يهدف إلى "التضليل والتشويش السياسي"، مؤكداً أن الملفات أُغلقت دولياً وقانونياً، وأن إثارة الموضوع مجدداً لا تحمل أي قيمة قانونية وتخدم أغراضاً إعلامية مكشوفة لأطراف سياسية منافسة.

تفاصيل قرار رفع العقوبات وتداعياته القانونية

في 30 يوليو 2024، اتخذت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي قراراً تاريخياً بشطب اسمي الشهيد علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي عبدالله صالح من قائمة العقوبات الدولية. إليك أبرز ما ترتب على هذا القرار:

1. حرية الحركة والمال

أدى القرار إلى الرفع الفوري والشامل لـ تجميد الأموال والأصول وحظر السفر الذي كان مفروضاً منذ عام 2014. هذا يعني قانونياً أن الأموال التي كانت تحت الرقابة الدولية أصبحت متاحة لأصحابها، مما يُضعف مبررات أي ملاحقة قضائية دولية تعتمد على تقارير "لجنة العقوبات" السابقة.

2. سقوط مبررات "الشبهة الدولية"

يعتمد فريق الدفاع عن عائلة صالح في فرنسا على هذا القرار كدليل براءة؛ فلو كانت تلك الأموال ناتجة عن "فساد منظم" أو "غسل أموال" لَما وافق مجلس الأمن (الذي يضم دولاً كبرى مثل فرنسا وأمريكا) على رفع العقوبات. رفع العقوبات يعني ضمناً أن مبررات بقائهم تحت المجهر الدولي قد انتهت.

3. الأثر على محاكمة باريس 2026

وفقاً للمحامين (بيير أوليفييه سور وكلارا جيرار):

ثغرة الادعاء: الادعاء الفرنسي يبني قضيته على تقارير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة. وبما أن الأمم المتحدة نفسها رفعت العقوبات، فإن قوة هذه التقارير كأدلة جنائية أصبحت "ضعيفة ومشكوكاً فيها".

سقوط الحجز: تم رفع الحجز عن العديد من الحسابات البنكية بعد القرار، مما يعزز موقف "أحمد علي" في أن أمواله شرعية ومصدرها معروف لدى الدول التي كانت تفرض العقوبات.

بعد رفع العقوبات الدولية.. هل يسقط ملف (أحمد) في فرنسا؟

أكد قانونيون أن قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في يوليو 2024، والقاضي برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبدالله صالح، يمثل "ضربة قاضية" لأي تحركات قضائية تحاول استغلال ملفات قديمة في أوروبا.

وأوضح الخبراء أن التحقيقات الفرنسية التي أُشير إليها مؤخراً، تعتمد بشكل أساسي على "شبهات" أوردتها تقارير لجنة الخبراء الأممية في سنوات الحرب. وبصدور قرار رفع العقوبات، فقدت تلك التقارير قيمتها القانونية، حيث أقر المجتمع الدولي -بما في ذلك فرنسا العضو الدائم في مجلس الأمن- بانتفاء الأسباب التي أدت لفرض تلك العقوبات، وعلى رأسها تهم اختلاس الأموال العامة.

ويرى مراقبون أن توقيت إعادة تسريب أخبار عن محاكمات في باريس عام 2026، هو محاولة "سياسية" للالتفاف على المكاسب القانونية والسياسية التي حققها أحمد علي صالح بعد نيله الحرية الكاملة في التحرك وإدارة أصوله مالياً وقانونياً.

رابط التقرير في صحيفة (لو باريزيان):