الهيئة الوطنية للأسرى تدعو لإنقاذ 3 مختطفين صادقت مليشيا الحوثي على أوامر إعدامهم

أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، اليوم، مصادقة ما تُسمّى بـ«المحكمة العليا الحوثية» في صنعاء على أوامر إعدام بحق ثلاثة مختطفين، ووصفتها بأنها جريمة قانونية مكتملة الأركان وانتهاك جسيم لمعايير العدالة.

وقالت الهيئة، في بيان، إن القرارات صدرت عن جهة قضائية منعدمة الولاية والشرعية، وفي إجراءات افتقرت لأدنى معايير المحاكمة العادلة، مشيرةً إلى تعرّض المختطفين للاختطاف التعسفي والإخفاء القسري لسنوات، وحرمانهم من حق الدفاع والتواصل مع محامين، والاستناد إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.

وأوضحت أن «المحكمة الجزائية المتخصصة» في صنعاء غير شرعية ومنعدمة الاختصاص منذ نقل ولايتها بقرار قضائي صادر عام 2018، ما يجعل قراراتها باطلة قانونًا، لافتةً إلى أن توقيت المصادقة على أحكام الإعدام يتزامن مع مفاوضات الأسرى الجارية في مسقط، في مؤشر على استخدام حياة المختطفين كورقة ضغط سياسي.

ودعت الهيئة المجتمع الدولي، ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، إلى التحرك العاجل لوقف تنفيذ أوامر الإعدام، مطالبةً فريق التفاوض اليمني برفض أي مقاربة لا تتضمن إلغاء جميع أحكام الإعدام والإفراج عن المختطفين وفق مبدأ «الكل مقابل الكل» مع ضمانات السلامة. كما طالبت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتفعيل الأدوات السياسية والقانونية والدبلوماسية لحماية أرواح المختطفين.