منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي ناصح شاكر بعد أكثر من عامين على احتجازه

جهت منظمات حقوقية محلية ودولية، بينها منظمة "سام للحقوق والحريات"، نداءً إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ونائبه عيدروس الزبيدي، طالبت فيه بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي ناصح شاكر، المحتجز منذ أكثر من عامين.

وأوضحت 35 منظمة في رسالة مشتركة أن شاكر تعرض للإخفاء القسري منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بعد سفره من صنعاء إلى عدن في طريقه للمشاركة بدورة تدريبية في بيروت، قبل أن تنقطع أخباره، وتمنع الجهات الأمنية في عدن الكشف عن مكان احتجازه.

وأكدت الرسالة أن أسرة الصحفي ومحاميه ومنظمات حقوقية ظلوا يسعون لمعرفة مصيره دون جدوى، إلى أن أفاد أحد المفرج عنهم في فبراير/شباط 2025 بأن شاكر كان محتجزًا في معسكر لواء النصر التابع لقوات الحزام الأمني، قبل نقله لاحقًا إلى سجن بئر أحمد.

وبحسب المنظمات، يواجه شاكر تهمًا أمام نيابة الاستئناف الجزائية المتخصصة في عدن، تشمل نشر أخبار كاذبة والتحريض والإضرار بالمصلحة الوطنية، وهي اتهامات قالت إنها تتناقض مع سجله المهني وعمله مع مؤسسات إعلامية دولية مرموقة.

وشددت الرسالة على أن استمرار احتجاز الصحفي وغياب الشفافية بشأن وضعه القانوني يمثلان انتهاكًا لحقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة، داعية إلى إنهاء الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وضمان حرية العمل الصحفي.